الصراع الليبي وانتشار المسلحين يثير في الساحل قلق الخبراء

الدول الإفريقية تنسق استراتيجيها لمكافحة الإرهاب
اختتمت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الإجتماع ال12 السنوي لنقاط الإرتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت)، حيث خصص الاجتماع لتحليل الوضع الحالي للظاهرة في القارة السمراء، وتنسيق العمل ووضع خريطة طريق يعتمدها المركز في أشغاله لسنة 2019 .
وقام المشاركون في اللقاء، بدراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز, وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل و طرق ترقية آليات مكافحة الإرهاب, إضافة إلى بحث تعزيز التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في القارة.
وذكر المشاركون أن المركز إستمد موضوع هذه السنة من الحاجة لقيام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالمصادقة على الميثاق الإفريقي حول قيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية والمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان والشعوب في سياق مكافحة الإرهاب في إفريقيا .
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية، الحواس رياش، الاجتماع ال 12 للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب «منبرا أفريقيا مهما لتبادل التحليلات والمعلومات والممارسات الجيدة في النضال المشترك لبلداننا والقارة الأفريقية برمتها ضد الإرهاب والتطرف العنيف وهو يضاف -كما قال- للعمل الجماعي من أعضاء دول الاتحاد الأفريقي لحفظ وتعزيز السلم والأمن والاستقرار الذي تحتاجه إفريقيا من اجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف حياة الناس».
و تعد هذه الاحتياجات تعتبر -كما أوضح- «جزءا من الديناميكية الدولية والقارية التي تسعى لإنشاء الفضاءات وخاصة وسائل التعاون الثنائية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون القضائي والأمن وتبادل المعلومات والخبرات و الممارسات الجيدة».
وفيما يتعلق بموضوع إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, الذي أراد الكايارت أن يركز عليه هذه السنة في أشغاله, فقد أكد السيد رياش أن «مكافحة الإرهاب تقع على عاتق الدولة وحدها, التي تعتبر صاحبة السيادة الوطنية وتترأس مؤسسات عامة مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن القومي و ذلك وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية في ظل احترام حقوق الإنسان والذي يجب أيضا أن يتم بدعم نشط لا غنى عنه من المواطنين في إطار يحدده وينظمه القانون».
وأكد من جهته منسق الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي, إسماعيل شرقي, أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الإفريقية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب «لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل», لا سيما مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا , مستشهدا في هذا السياق بما تم انجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة من ما احتلته حركة «الشباب» الإرهابية وتمكين الحكومة من أداء عملها بطريقة طبيعية, إلى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة «جيش الرب للمقاومة» التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وأشار إسماعيل شرقي، أن التهديد الإرهابي لازال ينشر الموت و يشكل تهديدا للسلم والعيش في أمان فان ذلك - كما أضاف- «يتطلب منا جميعا تعزيز التوعية من خلال وضع آليات والوسائل اللازمة لمحاربة كل أشكاله من تطرف وتطرف عنيف وجريمة منظمة وغيرها».
وأشار المسؤول الإفريقي إلى أنه تم هذه السنة اعتماد مقاربة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في ظل الحفاظ على حقوق الإنسان وهي من العوامل التي وصفها ب»المهمة» من أجل محاربة الإرهاب, مشددا على «ضرورة أن تلتزم الدول وقواتها الأمنية على خلق الظروف التي من شأنها أن تساهم في القضاء على هذا الخطر».