صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية، مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. واستهل مجلس الوزراء الذي يعد الأخير لسنة 2018، أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، حيث يكتسي هذا المجال "أهمية استراتيجية" للجزائر التي وقعت الجزائر على ثلاث معاهدات دولية تلزم الدول بواجبات لاستكشافه واستخدامه. كما قام المجلس بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم اعداد هذا النص لأجل مطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016 الذي قنن وأثرى مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية، حيث تعتبر الجزائر أحد البلدان الموقعة منذ أمد بعيد، على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأممالمتحدة حول المجال النووي. بعدها، قام مجلس الوزراء بالمصادقة، على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، يهدف إلى إضفاء أساس أفضل لتأطير مهنة الطب البيطري التي تضم 20.000 ممارس منهم 3000 موظف على مستوى هيئات عمومية للمراقبة، وينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي. ومن جهة أخرى، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، ويتضمن هذا التعديل استحداث وكالة وطنية للطيران المدني وذلك تنفيذا لتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني. وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مجموعة من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات، وتخص هذه النصوص مجموعة من الحقول الجاري استكشافها أو استغلالها من طرف مجمع سوناطراك مع شركائه الأجانب، ويتعلق الأمر على التوالي بتوتال (TOTAL) وايني (ENI) وايكينور (EQUINOR) (ستاتويل سابقا) وبيرتامينا (PERTAMINA). ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية. واختتم مجلس الوزراء جدول أشغاله بالمصادقة على قرارات فردية تخص وظائف مدنية سامية. وقبل ذلك، أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مراسم التوقيع على قانون المالية لسنة 2019، وترأس اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للمصادقة على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية. وقد وقع الرئيس بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2019 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. واستغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة ليتوجه للشعب الجزائري بتمنياته الخالصة بموفور الصحة والسعادة والرقي والسكينة بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019.
