صادق مجلس الوزراء الذي اجتمع الخميس بالجزائر العاصمة، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على عدة مشاريع قوانين ومجموعة من المراسيم الرئاسية. ويتعلق الأمر --حسب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء-- خاصة بمشروع قانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية وهو مجال يكتسي "أهميةاستراتيجية" بالنسبة للجزائر ومشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية. كما قام مجلس الوزراء بدراسة والمصادقة على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، يتضمن استحداث وكالة وطنية للطيران المدني وذلك تنفيذا لتوصية للمنظمة العالمية للطيران المدني التي تدعو الدول الأعضاء إلى التزود بهيئة مستقلة لتسيير سلامة وأمن الطيران المدني. بعدها، قام مجلس الوزراء بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع قانون يعدل التشريع الساري المتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الحيوانات، الذي ينص على التدابير التشريعية والتنظيمية لإنشاء نقابة وطنية للبياطرة وفي نفس الوقت يحدد مهامها على أن يكون تنظيمها عبر المجال التنظيمي. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، طبقا للقانون، على عمليتي إلغاء تصنيف لأراضي فلاحية من أجل إنجاز استثمار هام لاستغلال وتحويل الفوسفات بشرق البلاد في إطار شراكة جزائرية-صينية. وصادق مجلس الوزراء، بعد الدراسة، على مجموعة من المراسيم الرئاسية المتضمنة الموافقة على عقود أو ملاحق عقود تتعلق باستكشاف واستغلال المحروقات.
