أعلنت عن تخفيض تمثيلها الدبلوماسي

تركيا تطرد سفير إسرائيل وتعلّق اتفاقاتها العسكرية مع تل أبيب
أعلنت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو أمس، عن طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، فضلا عن تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب .
وأوضح وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي، أن التدابير التي تم اتخاذها في هذه المرحلة هي خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني، وأن جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني، خصوصاً السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على أبعد حد.
وكان أوغلو أعلن أول أمس الخميس أن بلاده ستطبّق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وأدى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010.
ومن جانبها ردّت إسرائيل على هذا الإجراء من الجانب التركي، بالطلب من إسطنبول أن تحترم قوانين الملاحة الدولية، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع أمس في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن بلاده ستقبل مع بعض التحفظات تقرير الأمم المتحدة حول اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية الذي تحرك لرفع الحصار عن غزة في عام 2010 والإنزال الذي أسفر عن قتلى، وصرّح المسؤول دون الكشف عن اسمه أن إسرائيل ستعلن قبولها للتقرير بعد نشره رسمياً مع بعض التحفظات، مشيراً إلى أن التقرير يعترف بقانونية الحصار البحري الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس الماضي من نص القرار، وقال المسؤول الإسرائيلي أن التقرير يظهر أن الحصار البحري في حد ذاته وتطبيقه يتماشيان مع القانون الدولي.
وكان التقرير الدولي، الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، قد أشار في هذا الصدد إلى أن الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي، ورغم ذلك فقد سجلت الدولة العبرية "تحفظات" بشأن ما قالت أنه انتقاد صريح وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلي الذي داهم الأسطول ما أسفر عن قتل تسعة أتراك من ركاب سفينة مافي مرمرة.
وقال التقرير أن "قرار إسرائيل السيطرة على السفن بهذه القوة وعلى مسافة كبيرة من نطاق الحصار ودون تحذير مسبق، كان مفرطا ولا منطقيا"، ودعا التحقيق إسرائيل إلى الإعراب عن أسفها إزاء المداهمة فضلا عن دفع تعويضات لأسر الأتراك الثمانية والأمريكي من أصل تركي الذين قتلوا في المداهمة، فضلا عن دفع تعويضات للمصابين.