تسمح بإنجاز 716 مشروعا يمس 626 منطقة

1400 مليار سنتيم من ميزانية صندوق التضامن للجماعات المحلية
كشف، والي جيجل بشير فار، عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 1400 مليار سنتيم من ميزانية صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، لفائدة الولاية، من أجل تمويل عمليات التجهيز المقترحة من قبل مصالحه، ستسمح بمعالجة الوضعية و تدارك النقائص و الإختلالات التي تعرفها قطاعات النشاط الحيوية.
وأوضح مسؤول السلطة التنفيذية مساء أول أمس ، بأن البرنامج المسطر جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وخلال إطلاع وزير الداخلية و الجماعات المحلية على الوضعية التنموية، في الزيارة الأخيرة، أين عاين التبعات التي خلفتها المأسي التي عرفتها الولاية، لا سيما فئة الأطفال و الشباب الذين يتطلعون إلى برامج تنموية تنسيهم مرارة العشرية السوداء، و قال الوالي بأن جل المنشأت القاعدية التي شرع في تشييدها في الثمانينات تعرضت للتخريب و التدمير ، ما تسبب في مغادرة أهالي عدة قرى و مناطق نحو التجمعات الحضرية بحثا عن الأمان و الإستقرار، و كسب لقمة العيش، و هي الوضعية التي أفرزت مخلفات عميقة أخدت الدولة على عاتقها عبء معالجتها، من خلال برامج تمويل لكسب رهان تثبيت و إعادة إرجاع المواطنين إلى مناطقهم الأصلية، مع توفير ضروريات الحياة من ماء، سكن، طرقات، كهرباء.
و أشار الوالي بأنه فور تبليغ الولاية بالمبلغ المالي الضخم، تم تنصيب لجنة ولائية لدراسة مقترحات البلديات و ترتيبها حسب كل قطاع نشاط، مما أسفر عن ضبط برنامج نشاط شامل و متعدد القطاعات من شأنه إرساء قاعدة تنموية منسجمة، كما تم تنصيب لجنة ولائية لمتابعة، تقييم وتجسيد البرنامج التنموي التأهيلي الذي سيمس 28 بلدية، و تحديد 626 منطقة من مداشر و قرى، عبر تجسيد 716 مشروعا، و ستسمح هاته البرامج بتوظيف 10 ألف عامل، من بينها 7000 منصب مباشر.
و تتمثل هاته البرامج في 67 مشروعا لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، بغلاف مالي قدره 170 مليار سنتيم، و في قطاع التطهير تم تخصيص 220 مليار سنتيم، سيمس 68 مشروعا بإنجاز قنوات الصرف الصحي على 76 كلم، و تجديد القنوات عبر 43,5 كلم، أما قطاع الأشغال العمومية فاستفاد من 127 مشروعا لإنجاز و تهيئة 532 كلم، بغلاف مالي يفوق 434 مليار سنتيم، و سيتم تدعيم قطاع الشباب و الرياضة بغلاف مالي يقدر ب 110 مليار سنتيم، سيمكن من تجسيد 92 مشروعا، على غرار إنجاز و تهيئة 88 ساحة للعب، كما كان لقطاع الصحة نصيب، بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 28,5 مليار سنتيم، سيسمح بتجسيد 45 مشروعا، و بالنسبة لقطاع التربية فينتظر إنجاز 286 مشروعا بغلاف مالي يفوق 110 مليار سنتيم، سيمكن من إنجاز 161 قسما للتوسيع و التعويض، و إنجاز 36 مطعما، بالإضافة إلى تدفئة مركزية تمس 89 مدرسة، أما مشاريع التهيئة الحضرية المتوقعة، تقدر ب 21 مشروعا لفائدة 100 ألف مواطن.
و خلال عرضه للحصيلة، أشار الوالي إلى ضرورة تجسيد المشاريع في الآجال القريبة، و طلب من السلطات المحلية، إعداد قائمة إسمية بالمقاولات و المؤسسات الناشطة محليا، مؤكدا على ضرورة إقحام الشباب المقاولاتي في العملية، و إعطائه الأولوية.