افتتحت يوم الخميس فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل، إذ سيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات والشطب إلى غاية الاثنين المقبل. وتأتي هذه المرحلة بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما، حيث ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19، على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. وحددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية، ويخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، حيث تحال الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام، واستنادا إلى النظام الانتخابي، فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية. ويمكن للمعنيين حسب المادة 21 من ذات النص، تسجيل الطعن خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، وثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض، بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم، أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فتسجل الطعون بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط، ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر، التي تبت فيه بحكم، في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام، مع العلم أن حكم المحكمة يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتعتبر القوائم الانتخابية دائمة، حيث تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها، علما أن الهيئة الناخبة قدرت في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر ب 772 883 22 ناخبا. ق/و
