الجزائر ستسجل فائضا كبيرا في الحوامض خلال سنوات الإنتاج سيصل إلى 20 مليون قنطار و مخاوف من النوعية يتوقّع فلاحون في شعبة الحمضيات بأن تشهد الجزائر خلال الخمس سنوات القادمة فائضا كبيرا في الإنتاج ، بارتفاعه إلى 20مليون طن سنويا، بفارق ستة ملايين قنطار عما هو مسجل حاليا، ودعوا إلى ضرورة ضبط استراتيجية للتصدير، والرفع من عدد المصانع التحويلية لاستقطاب هذه الكمية الكبيرة التي يتوقع إنتاجها خلال السنوات القادمة وقد يكون مآلها المزابل في حال لم يتم استغلالها، معبرين عن تخوفات من نوعية سريعة التلف يقولون إنها استعملت في الزراعة المكثفة . روبورتاج: نور الدين عراب وفسر أكبر منتجي الحمضيات بالجزائر التقتهم النصر على هامش صالون الحمضيات بالبليدة أن الإنتاج سيرتفع خلال السنوات القادمة كنتيجة لسياسة الزراعة المكثفة التي سطرتها الحكومة في السنوات الماضية، في حين لم يخف الفلاحون تخوفهم من النوعية التي اعتمدت في الزراعة المكثفة المعروفة باسم " فولكامارينا"، بحيث تمتاز هذه النوعية بالإنتاج الوافر في الشجرة، لكن نوعيته رديئة، وبذلك لا تصلح حسبهم للتصدير، كما قد تؤثر سلبا على الأسعار محليا. في حين نفى مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة بأن تكون نوعية الحمضيات المكثفة التي سطرتها الحكومة خلال السنوات القادمة ذات نوعية رديئة، وقال بأنه من غير المعقول أن يقوم الفلاح باستثمارات بالملايير في ميدان الحمضيات في نوعية رديئة، مضيفا بأن الجودة لا ترتبط بأصناف الحمضيات فقط بل بالأدوية والأسمدة التي يستعملها الفلاح، فكلما رافق الفلاح بساتين الحمضيات بالأسمدة والأدوية يكون المحصول ذا جودة عالية، وأضاف المسؤول بأن الفلاحين لا يزالون يركزون على أنواع الحمضيات الموجهة للاستهلاك، ودعاهم إلى ضرورة التوجه نحو الأنواع الموجهة للتحويل. ويذكر في هذا السياق مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة مختار محمد بلعيدي بأن طاقة الإنتاج من الحمضيات قدرت هذا الموسم ب 4.2 مليون قنطار، وتعد البليدة الأولى وطنيا من حيث إنتاج الحمضيات، وأضاف المدير بأن خلال 03 سنوات القادمة يتوقع أن يرتفع الإنتاج من 600 إلى 700طن في الهكتار، وذلك مع الاستراتيجية الجديدة للحكومة التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة من خلال الزراعة المكثفة للحمضيات، ويؤكد مدير المصالح الفلاحية بأن ارتفاع الإنتاج يتطلب وضع استراتيجية جديدة من خلال توجيه هذه الكميات نحو الصناعات التحويلية، وإنتاج لب البرتقال الموجه لمصانع المشروبات، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال تستورد هذه المادة من الخارج. وفي السياق ذاته كشف مدير المصالح الفلاحة عن إحصاء 03 مصانع مختصة في الصناعات التحويلية بالولاية، إلى جانب 03 طلبات لإنشاء مصانع جديدة، وأضاف نفس المسؤول بأن زيادة عدد المصانع التحويلية يتطلب تنسيقا بين أصحاب هذه المصانع والفلاحين من أجل توفير المنتوج لهذه المصانع، مؤكدا بأن أصحاب مصانع التحويل مطالبون بمرافقة الفلاحين من أجل توفير أنواع الحمضيات الموجهة للصناعات التحويلية، مثلما هو عليه الحال بالنسبة للعلاقة بين مصانع التحويل ومنتجي الطماطم ببعض الولايات، مضيفا بأن الحمضيات الموجهة للاستهلاك من غير الممكن تحويلها إلى هذه المصانع، خاصة من حيث السعر غير المناسب لهم، بحيث الموجهة للاستهلاك ذات نوعية وجودة عالية، ولهذا سعرها يبقى مرتفعا ولا يمكن لأصحاب المصانع شراؤها، على عكس أنواع أخرى ذات النوعية المتوسطة، التي لا يزيد سعرها عن 40 دينارا، و يمكن لأصحاب المصانع اقتناؤها بقصد تحويلها إلى مربى. مدير المصالح الفلاحية ما تم رميه ببوفاريك غير صالح للاستهلاك وأوضح مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة بأن قضية إتلاف كميات من منتوج الحمضيات بسوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك تم تضخميها، بعد تداولها من طرف قنوات تلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا بأن الأمر يتعلق بكميات قليلة ذات نوعية رديئة، قد تكون غير صالحة للاستهلاك لجأ بعض التجار إلى إتلافها، مضيفا بأن هذا الأمر ليس جديدا، بحيث معروف منذ وقت سابق بأن المنتوج الرديء الذي لا يتمكن صاحبه من تسويقه يلجأ إلى إتلافه، وأضاف المدير بأنه أرسل لجنة معاينة إلى سوق بوفاريك، ولم ترصد ذات اللجنة حسبه أي كساد في المنتوج لجأ أصحابه إلى رميه ، خاصة أنواع الحمضيات الموجهة للاستهلاك، مضيفا بأن الوفرة الكبيرة في الإنتاج هذا الموسم أدت إلى انخفاض أسعار الحمضيات، في حين لم يشتك التجار من كساد المنتوج، مضيفا بأن مصانع التحويل الثلاثة بالولاية تقدر طاقتها الاستيعابية في اليوم إلى 300طن، في حين لا تستقبل سوى ما بين 50إلى 100طن يوميا، كما أن سعر أنواع الحمضيات الذي يوجه للمصانع يتراوح ما بين 28إلى 35دينارا، وبهذا من غير المعقول أن يلجأ الفلاح أو التاجر إلى إتلاف منتوجه وعدم بيعه بالسعر المذكور للمصانع، مجددا التأكيد على أن ما وقع بسوق بوفاريك وحادثة إتلاف المنتوج تم تضخميها، والأمر يتعلق بكميات قليلة جدا من نوعية رديئة تكون غير قابلة لا للاستهلاك ولا للتحويل. أسمدة مستوردة تؤثر على النوعية يشتكي الفلاحون في شعبة الحمضيات من ارتفاع أسعار الأسمدة ونوعيتها الرديئة التي أثرت على المحصول، ويذكر في هذا السياق الفلاح (ب محمد) من العفرون بأنه مع عدم توفر الأسمدة المنتجة محليا اضطروا هذا الموسم إلى شراء الأسمدة المستوردة بأسعار مرتفعة، بحيث يقدر سعر القنطار الواحد ب11ألف دينار، ونوعيتها رديئة مقارنة بتلك المنتجة محليا، بحيث تتميز الأسمدة المستوردة بارتفاع نسبة الكلور التي تؤثر على شجرة الحمضيات والمنتوج بصفة عامة، أما الأسمدة المحلية التي تعرف ندرة في السوق فيقدر سعرها ب7000دينار ولا تؤثر سلبا على المحصول، وهو نفس ما ذهب إليه الفلاح ( م موسى ) من الشفة الذي قال بأن ارتفاع سعر الأسمدة يرفع تكاليف الإنتاج لدى الفلاح، وبهذا فإن انخفاض السعر في الأسواق يتضرر منه الفلاح بشكل كبير، على عكس تجار الجملة بالأسواق الذين لا يتضررون بشكل كبير من انخفاض الأسعار، بحيث يحصلون على نسبة ثابتة تقدر ب08بالمائة من المنتوج الذي يتم بيعه، وبذلك لا يتأثرون بانخفاض أو ارتفاع الأسعار مثلما يتأثر الفلاح الذي يدفع تكاليف الإنتاج على مدار السنة. وفي السياق ذاته يذكر الفلاح (ر أمحمد) من بابا علي بالجزائر العاصمة بأن الأدوية المستعملة لمنتوج الحمضيات هذا الموسم رديئة من حيث النوعية وأثرت على المنتوج، مشيرا إلى أن حبات البرتقال ظهرت عليها بقع سوداء، مما اضطرهم إلى جنيها في وقت مبكر خوفا من تضررها، وبرر نفس المتحدث كساد المنتوج بسوق الجملة للخضر والفواكه ببوفاريك، بتخوف الفلاحين الذين استعملوا أسمدة رديئة من تضرر المحصول، ولهذا لجأوا إلى جنيه في وقت واحد وتحويله للأسواق. وفي السياق ذاته دعا الفلاحون إلى إنشاء مجلس أعلى للفلاحة يجمع كل المهنيين الذين لهم صلة بالقطاع من أجل مناقشة كل القضايا التي تتعلق بقطاع الفلاحة، ووضع استراتيجية جديدة تعتمد على التصدير لا على توفير الاكتفاء الذاتي المحلي فقط. ساعتان من الجني مقابل 1400دينار لم يخف الفلاحون هاجس عدم توفر اليد العاملة في ميدان الفلاحة خلال السنوات القادمة، ويؤكد هؤلاء بأنهم يجدون اليوم صعوبة في توفير العمال الموسمين لجني الحمضيات، ويذكر في هذا السياق الفلاح (أ - محمد) بأنهم يدفعون للعامل الواحد مبلغا يصل إلى1400دينار مقابل عمل لمدة ساعتين فقط، بحيث يدخلون إلى البساتين على الساعة الثامنة صباحا ويغادرونها على العاشرة، ويضيف بأنهم مضطرون للتعامل مع هذا الواقع الجديد لأن لا بديل لديهم بعد عزوف الشباب الكبير على هذه المهن ومنها الفلاحة، ويتخوّف الفلاحون من العزوف التام مستقبلا على قطاع الفلاحة، و انعكاسه على خدمة أراضيهم.
