توقعات بإنتاج وفير للطماطم وخوف من عجز في استيعاب المحصول

توصلت نتائج الاجتماع الأخير بين الفلاحين المنتجين للطماطم الصناعية مع مالكي وحدات التحويل بولايات الشرق إلى الاتفاق على سعر مرجعي ب 7 دينار للكيلوغرام من المنتوج ويمكن رفعه الى حدود 10 دنانير، لينتهي بذلك مسار المفاوضات بين الطرفين التي انطلقت شهر مارس الفارط وأجلت الشروع في عملية الغرس، خاصة وأن الظروف المناخية كانت مواتية ومناسبة لنجاح الموسم الفلاحي.2008
وأضاف العديد من الفلاحين أن الاتفاق سيسمح بتفادي إتلاف مئات الآلاف من أطنان الطماطم في السنوات الأخيرة بالوديان والمركز الردم التقنية للنفايات نظرا لكساد السوق وللأسعار المتدنية التي فرضتها مؤسسات التحويل، وكذا عجز هذه الأخيرة عن استيعاب الإنتاج الكبير والوفير من الطماطم في مواسم سابقة. وأوضح الفلاحون المستفيدون من الاتفاقية أن سعر يمكنه تغطية التكاليف المخصصة لعملية الغرس والجني والمعالجة الكيميائية بالمبيدات للأمراض المعهودة، من المشتلة الى غاية نضج المحصول للتأقلم مع التغييرات المناخية التي تطرأ بين الآونة والأخرى. وتتوقع مديريات المصالح الفلاحية لولايات شرق الوطن تحسن مردودية الهكتار الواحد من شعبة الطماطم الصناعية والتي يمكن أن تصل الى 350 قنطار هذه السنة، بفضل التحسينات التي أجريت على سلالات البذور واعتماد التقنيات الحديثة للسقي بالتقطير. حيث قدرت مديرية فلاحة لولايتي الطارف وعنابة إنتاج 5ر2 مليون طن من الطماطم الصناعية بتسجيل زيادة معتبرة خلافا للموسم الماضي، وهذا بعد ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بعد حصول العديد من الفلاحين على أموال الدعم الحكومي، بهدف بعث وإنعاش فرع الطماطم من جديد بعد ركودها لسنوات والإسهام في تطوير مجال الصناعة الغذائية الذي يعد دفعا فعليا لتنمية القطاع الفلاحي. وعبر الفلاحون شعبة الطماطم الصناعية من جهة أخرى عن المشاكل التي تتكرر كل موسم رغم توقيع اتفاقيات بين الشركاء الأساسيين من فلاحين وأصاحب وحدات التحويل لضمان التكفل بالإنتاج، إلا أن تدني السعر وديون المواسم الماضية التي ما زالت معلقة لدى المحولين بالملايير لفائدة الفلاحين أدت إلى عزوف الفلاحين على هذه الزراعة أمام الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، ما تزال تهدد منصب الشغل المؤقتة لمدة 6 أشهر لفئة العائلات الفقيرة المقيمة بمحيط الأراضي الفلاحية. الى جانب إشكالية غلاء الأدوية وقلة الأسمدة وضعف شبكات النقل والتوزيع تشكل ثغرات يمكن سدها وتداركها من قبل السلطات المعنية، باستغلال جميع الإمكانيات المتاحة من منتوج الطماطم وتم احترام بنود الاتفاق مع المحولين في احترام الأسعار المحددة واستيعاب الإنتاج في حينه، والذي بإمكانه تغطية حاجيات سوق الاستهلاك الوطني طوال السنة، والحد من الاستيراد المفرط الذي أثقل خزينة الدولة ويسهم في ارتفاع فاتورة الغذاء حاليا ومستقبلا.