مقري يكشف عن برنامجه الانتخابي ويصرح

حمس مؤهلة للحكم وترشحي جاء بعد فشل التوافق
كشف مرشح حركة مجتمع السلم للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد الرزاق مقري، أمس، عن برنامجه الانتخابي ، حيث تعهد في حال فوزه في الرئاسيات، بمواصلة العمل على تحقيق التوافق "ليس فقط مع النخب وإنما مع كل أفراد الشعب الجزائري"، معتبرا أن حركته "مؤهلة للحكم" ولديها البدائل.
استعرض، رئيس حركة مجتمع السلم ، أمس، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي عنونه ب"الحلم الجزائري"، والذي يقوم على رؤية سياسية توافقية من شأنها "تحقيق انتقال ديمقراطي سلس والوصول إلى الحكم الراشد"، موضحا أن حركته قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل "لتدافع عن التوافق الوطني وتجسده في حالة فوزها"، موضحا في هذا السياق أن حمس ، كانت قد أطلقت مبادرتها المتعلقة بالتوافق الوطني،" لكن فشل هذا التوافق" ، مضيفا في السياق ذاته ، أنه كان قد عرض على الأحزاب المعارضة، أن "يكون هناك مرشح للمعارضة في هذه الرئاسيات لكن لم يكن هناك أي رد من قبلها، لذلك قررت حمس المشاركة في الاستحقاق المقبل" ، مضيفا أن ترشحه للانتخابات الرئاسية، جاء بعدما فشل التوافق، معتبرا بأن "الفشل الحقيقي متعلق بالرافضين لهذه المبادرة"، لكنه ذكر بأنه سيشارك في اجتماع دعت إليه جبهة العدالة و التنمية، أمس، من أجل الخروج بمرشح توافقي للرئاسيات المقبلة، موضحا بأنه سيشارك من أجل الاطلاع على ما تطرحه هذه التشكيلات السياسية و الوقوف على الأسباب وراء تبني هذا المقترح الآن بعدما تم رفضه في السابق "رغم سعينا مطولا لتحقيقه".
واعتبر نفس المتحدث، أن برنامجه الانتخابي، "عمل جاد وليس استعجالي" ويضم ثلاثة محاور ، الرؤية السياسية والرؤية الاقتصادية، ثم هناك البرامج القطاعية التفصيلية و التي تتطور وتمس كل القطاعات، مؤكدا أن هذا البرنامج يضم حزمة من "البدائل الكفيلة بالوصول إلى تحقيق الحكم الراشد، وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال" و التي ترتكز على "رؤية سياسية توافقية، تفتح باب المشاركة أمام الجميع". و قدم مقري بالمناسبة، أجندته المستقبلية في حال فوزه في الرئاسيات، حيث تعهد بمواصلة العمل على تحقيق التوافق "ليس فقط مع النخب وإنما مع كل أفراد الشعب الجزائري" و ذلك في إطار "مسار تشاوري موسع، يختتم بالوصول إلى عقد اجتماعي".
و من بين ما يلتزم به مرشح حمس في الرئاسيات، "تشكيل حكومة توافق وطني ، يكون رئيسها منتميا إلى حزب آخر" ، معتبرا بأن "حركته مؤهلة للحكم ولديها البدائل"، مستندا في ذلك إلى "تجربتها السياسية الطويلة و انتشارها الواسع على المستوى الوطني" ، فضلا عن "صمودها في وجه التطرف والتضحيات التي قدمتها لصدّه"، كما يلتزم أيضا ب "إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات" و "إجراء مراجعة معمقة للدستور حتى يكون بالفعل القانون الأسمى لدولة متوازنة مبنية على القانون"، و كذا "تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة من أجل تغيير المشهد السياسي وفقا لما تعبر عنه الإرادة الشعبية"، والاستمرار في مسار التوافق الوطني.
أما في الشق الاقتصادي، فقد أشار مقري، إلى أن برنامجه الانتخابي الذي تم إعداده عبر 100 صفحة، يتضمن إصلاحات معمقة تمس كل الجوانب ومختلف القطاعات، مع وضع آجال محددة لتحقيق كل الأهداف التي وردت في الوثيقة، مع تسطير خطة عمل محكمة لكل قطاع، "تمكنه من تحقيق وثبة سريعة"، معتبرا "أن المؤسسة الاقتصادية هي الأساس".