مقر بلدية أم البواقي بلا كهرباء بسبب ديون ب3.6 مليار سنتيم

قامت نهاية الأسبوع الماضي المصالح التقنية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بأم البواقي يقطع التيار الكهربائي على مقر بلدية عاصمة الولاية بسبب إخلال هاته الأخيرة بالاتفاق الذي يقضي بتسديد فاتورة الديون المقدرة ب3.6 مليار سنتيم على مراحل وهو ما خلف طوابير طويلة بمصلحة الحالة المدنية.
قطع الكهرباء على مقر البلدية والذي يعد الثاني في أقل من ثلاث أشهر جاء بسبب تماطل مصالح البلدية في تسديد الفاتورة التي على عاتقها والتي نتجت جراء الاستهلاك المفرط وغير العقلاني للتيار الكهربائي إن على مستوى مقر البلدية والملاحق التابعة له أو فيما تعلق بالإنارة العمومية أو المساجد، مديرية توزيع الكهرباء والغاز أعذرت البلدية كما تم ذلك في المرة الأولى غير أن البلدية لم تستجب ولم تف بالتزاماتها مع الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين وكانت تعبيرا عن حسن نوايا البلدية تجاه ديونها المتراكمة من شهر لآخر والتي ترتفع في كل مرة، مصدر من البلدية أشار إلى أن البلدية لم تخل بالتزاماتها تجاه الاتفاقية التي أبرمتها بدليل تحريرها لفاتورة قدرها 200 مليون سنتيم كشطر أولي وهي الفاتورة التي لم ينظر فيها المراقب المالي بعد وهي في انتظار التأشير عليها.
وبحسب المتحدث إلينا فاليوم يتم الاعتماد على مادة المازوت التي يكون التزويد بها متذبذبا ومشكل البلدية هو عدم قدرتها على التحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية وتوقعات الميزانية الأولية أن النهائية في كل مرة ليست صائبة فيما تعلق بنفقات الكهرباء وذلك راجع للاستهلاك المفرط إن في المساجد أو المؤسسات التربوية إضافة إلى الاستهلاك غير الشرعي للكهرباء بفعل السرقة التي تكون من أعمدة الإنارة العمومية.
من جهة أخرى شكل قطع الكهرباء على البلدية طوابير طويلة أمام مصلحة الحالة المدنية وهي المرشحة للاستمرار عشية الدخول المدرسي وذلك لكون جل الشهادات تحرر عن طريق أجهزة الإعلام الآلي، مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز السيد أحمد دراي وفي اتصال هاتفي أشار بأن قطع الكهرباء على مقر البلدية تم فعلا وحسبه فرئيس البلدية تعهد عند القطع الأول بتسديد الديون المقدرة ب3.6 مليار سنتيم على مراحل وهو ما وافقت عليه المديرية، غير أن الطرف الثاني لم يف بالتعهد الذي قدمه.
مدير سونلغاز بين بأن المديرية لا تقطع الكهرباء دون إعذار الطرف الآخر ومن خلال حديثه أكد بأنه أعذر "المير" والقطع الأول يعد هو الآخر إعذارا، محدثنا أكد بأن القطع خص مقر البلدية دون غيرها من الملاحق وذلك نظرا لحساسية بقية المرافق والمتعلقة في الأساس بالإنارة العمومية والمساجد والمؤسسات التربوية.