قيطوني يؤكد أن 80 بالمئة من الطاقة تستهلكها الجماعات المحلية

برنامج لترشيد استهلاك الكهرباء سيسمح بتوفير 25 مليار دولار
أفاد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، أن برنامج النجاعة الطاقوية الذي سيمس قطاعات عدة، من بينها الجماعات المحلية، سيسمح بتحقيق اقتصاد في الطاقة بحوالي 73 مليون طن مكافئ بترول سنة 2030 ، ما يمثل قيمة مالية قدرها 25 مليار دولار بفضل ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال قيطوني خلال افتتاح ندوة نظمت بالعاصمة، حول "التحكم في الطاقة في سياق الانتقال الطاقوي، تحديات و فرص"، إن البرنامج المتعلق بالنجاعة الطاقوية يهدف إلى وضع عمليات ملموسة لمشاريع النجاعة الطاقوية، بهدف تخفيض استهلاك الطاقة على أن تمس العملية كل القطاعات المستهلكة، منها خاصة الجماعات المحلية والنقل والسكن والصحة والصناعة.
وأكد الوزير أن الشروع في تنفيذ هذا البرنامج تم مع بداية السنة الماضية، بتنظيم ندوة حول النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية التي تستهلك أكثر من 80 بالمائة من الطاقة المنتجة، و الإنارة العمومية، لاسيما على مستوى المدارس والمساجد و المباني والصناعة والنقل، لذلك تم التوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العمومية والنقل، بهدف تحقيق الانتقال الطاقوي، و مواصلة الجهود لعقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة.
ويتضمن البرنامج الذي تم تسطيره مع قطاع النقل ترقية المواد المتوفرة بكثرة والأقل تلوثا، مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط، بهدف تقليص حصة المازوت بتجهيز حافلات النقل في المدن الكبرى، وكذلك حصة البنزين بتجهيز 120 ألف سيارة في كل سنة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وعلى البيئة وصحة المواطن.
و لفت قيطوني إلى أن هذه المبادرة تكرس التعاون بين القطاعات من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، كما أنها تؤكد أن مسألة الانتقال الطاقوي ليست من صلاحيات قطاع الطاقة وحده، و إنما يخص جميع القطاعات، وأن عملية التحكم في الطاقة تعتبر واحدة من أسس الانتقال الطاقوي، لترشيد الاستهلاك المتزايد بسبب النمو الديمغرافي.
و قال وزير الطاقة إن الجزائر انطلقت بقوة في مسعى الانتقال الطاقوي، دون التخلي عن المحروقات، وهذا يتطلب التوجه تدريجيا نحو مزيج طاقوي، يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتوفرة بكثرة في البلاد، لأن تنويع الموارد الطاقوية أصبح خيارا استراتيجيا، يدفع للسعي إلى التوفيق بين الإمدادات بالطاقة على المدى البعيد، والحفاظ على القدرات المالية لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ووضعت الدولة لتحقيق هذا الهدف، سياسة طاقوية وطنية تقوم على تطوير وتنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية، باستغلال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبشأن ترشيد استعمال الطاقة في مجال قطاع البناء، أكد المصدر أن ذلك يتم عن طريق مشاريع العزل الحراري، الذي يشمل آلاف المساكن سنويا، للتقليل من استهلاك الطاقة بتقنيات جديدة للبناء، وسيسمح هذا البرنامج بخلق صناعة محلية للعوازل الحرارية.
كما تعمل الجزائر على تعميم الانارة الفعالة، باستعمال المصباح الاقتصادي على مستوى المنازل، وعن ترشيد استعمال الطاقة في قطاع الصناعة، أكد قيطوني عن تشجيع المتعاملين الصناعيين على اقتصاد الطاقة، داعيا الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة إلى مواصلة وتكثيف جهودها لتوعية وتجنيد المتعاملين الاقتصاديين، خاصة المستهلكين الكبار للطاقة، حول التحديات المرتبطة بكفاءة الطاقة و مرافقتهم في إطار تنفيذ البرنامج المتعلق بها بهدف تجسيد المشاريع الواعدة في هذا المجال.