فيما طالب قضاة و محامون باحترام الدستور

عمال التربية يلتحقون بالحراك
نظمت أمس تنسيقة نقابات التربية إضرابا وطنيا شمل الأطوار التعليمية الثلاثة، تضامنا مع الحراك الشعبي، وخرج عمال القطاع في مسيرات حاشدة عبر مجمل الولايات، انضم إليها تلاميذ، رافعين شعارات تندد بالتمديد والتأجيل وتدعو إلى التغيير الشامل، وحقق الاضراب استجابة واسعة فاقت ال 90 بالمائة حسب مصادر نقابية.
وسار عمال قطاع التربية، من بينهم أساتذة عبر شوارع العاصمة، باتجاه وسط المدينة ليتجمعوا أمام البريد المركزي مرددين هتافات رافضة للتمديد والتأجيل، ومنادية بتلبية مطالب الحراك الشعبي، علما أن التكتل النقابي الذي يضم 6 تنظيمات، قرر التخلي مؤقتا عن مطالبه الاجتماعية والمهنية والالتحاق بالحراك الشعبي، كما شهدت مدينة البليدة مسيرة ضخمة للأساتذة والتلاميذ رفضا لتمديد العهدة الرابعة للرئيس، وللإجراءات المتضمنة في رسالته الأخيرة، وكذا لتعيين نورالدين بدوي وزيرا أول ورمطان لعمامرة نائبا له، وطالب المتظاهرون بتنحية وزيرة التربية، واستجاب للإضراب الوطني بالولاية 75 بالمائة من عمال القطاع حسب التكتل.
وخرج المئات من عمال القطاع بولاية تيزي وزو في مسيرة حاشدة تضامنا مع الحراك الشعبي، وتنديدا بالتمديد، معبرين عن رفضهم لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وطالبوا بتغيير النظام، وانطلقت المسيرة من مقر مديرية التربية، وصولا إلى ساحة المتحف بوسط المدينة، مع تنظيم وقفة احتجاجية ليتفرق بعدها المتظاهرون في هدوء.
وبقسنطينة، نظم المئات من الأساتذة مسيرة جابت شوارع وسط المدينة، رافعين العلم الوطني وشعارات ترفض تأجيل الموعد الانتخابي، وتطالب بضرورة تولي وجوه جديدة المرحلة الانتقالية، واجتمع أساتذة ومدراء مؤسسات تعليمية ومفتشون وعمال تابعون للقطاع التربية، عند الصبيحة أمام مقر مديرية التربية للولاية، قبل أن يسيروا عبر شارع عبان رمضان، ثم مسعود بوجريو وبلوزداد ثم العودة مجددا إلى الكدية، وقد ارتدى عدد كبير منهم المآزر.
وبولاية سطيف، خرج الأساتذة بدورهم في مسيرات مرتدين المآزر، رافعين الراية الوطنية، كما نظموا وقفة احتجاجية مقابل مقر الولاية.
وانضم من جهتهم، عمال التربية بولاية برج بوعريريج إلى الحراك الشعبي، وخرجوا في مسيرة حاشدة جابت عديد الشوارع، رافعين لافتات وشعارات رافضة للتمديد، ومنادية بتطبيق أحكام الدستور، وعدم الالتفاف على مطالب الشعب، وركوب أمواج الحراك من قبل أسماء مألوفة.
وبميلة سار عمال التربية رفضا للتمديد، وهي نفس الأجواء التي عاشتها ولاية قالمة بفعل المسيرة الكبيرة التي نظمها الأساتذة، انطلاقا من مبنى مديرية التربية لتجوب الشوارع الرئيسية للمدينة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتنحي وزيرة التربية، والاستجابة لمطالب الشعب، وبحسب مصادر فإن نسبة الإضراب بالولاية تجاوزت 50 بالمائة.
كما حقق الإضراب الوطني بولاية عنابة استجابة واسعة، حيث شل الأساتذة والموظفون المؤسسات التعليمية، وخرجوا في مسيرة حاشدة جابوا خلالها ساحة الثورة، رافعين شعارات تُطالب بعدم التمديد، وتعبر عن رفض حكومة نور الدين بدوي، بغية التغيير الشامل، وقدرت الوصاية نسبة الاستجابة للإضراب بحوالي 24 بالمائة، في حين أكد التكتل أنها تفوق ذلك بكثير.
وبتبسة نظم عمال التربية وقفة سلمية أمام مقر مديرية التربية، مطالبين بالتغيير الشامل، رافضين الإجراءات التي أعقبت الحراك الشعبي الأخير، معلنين وقوفهم إلى جانب الشعب، لينطلقوا في مسيرة سلمية انضم إليها طلبة الثانويات، انطلقت من مقر مديرية التربية إلى مقر الولاية، كما سار الأساتذة وعمال التربية بولاية الطارف في مسيرة سلمية وانطلقت من ساحة 11 ديسمبر وجابت عدد من الشوارع، لتتوقف الحشود بساحة الاستقلال، قبالة مقر الولاية، وشل الإضراب الدراسة بنسبة 99 بالمائة وفق التكتل، و45 بالمائة حسب مديرية التربية.
وبولاية أم البواقي بلغت الاستجابة للإضراب الوطني حسب التكتل 90 بالمائة، بفعل خروج المنتمين للقطاع في مسيرة انطلقت من أمام مقر مديرية التربية باتجاه مقر ديوان الوالي، مرورا بالشارع الرئيسي للمدينة، وشارك فيها أساتذة وإداريون وعمال بمختلف المؤسسات التربوية.
وعاشت أمس ولاية باتنة أيضا على وقع الحراك من خلال المسيرة التي نظمها عمال القطاع، وبولاية بسكرة سار الأساتذة إلى جانب عمال التربية عبر الشوارع الرئيسية للمدنية، في جو هادئ، وفي حضور لافت للتلاميذ الذين قرروا ضم صوتهم إلى الأساتذة ومساندة الحراك الشعبي الداعي إلى التغيير الفعلي، كما خرج المئات من عمال القطاع بالوادي، إلى جانب التلاميذ في مسيرات حاشدة انطلقت من مقر مديرية التربية، رافعين نفس الشعارات والمطالب، علما أن نسبة الإضراب فاقت 70 % بالولاية، حسب تقديرات نقابية.
وبوهران نظم الأساتذة مسيرة إلى جانب التلاميذ، انطلاقا من جامعة محمد بوضياف إلى غاية مقر الولاية، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية، بينما واصل التلاميذ مسيرتهم وسط المدينة، وطبعت الأجواء السلمية المظاهرات، مع ترديد النشيد الوطني ورفع العلم الوطني، وحرص المتظاهرون على أن يحمل كل مشارك الراية الوطنية، مطالبين بالتغيير الجذري، وبناء جزائر جديدة على أسس ديموقراطية.
المراسلون/ لطيفة/ب
القضاة والمحامون يواصلون الاحتجاج ويطالبون باحترام الدستور
واصل قضاة ومحامون في عدد من ولايات القطر أمس حركتهم الاحتجاجية ومسيراتهم للمطالبة باحترام الدستور والقوانين، ورفض تأجيل الانتخابات الرئاسية. وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في بيان له أمس أن الإجراءات الأخيرة المعلن عنها "تصطدم ببنود الدستور الأمر الذي يعد خروجا عن الشرعية الدستورية"، واعتبر أن التأسيس لمرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية تتم في أجواء هادئة، داعيا السلطة القائمة إلى الإسراع بفتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي والمعارضة لإيجاد المخارج الدستورية والسياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي لتسيير هذه المرحلة الانتقالية.
ونبه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين إلى أن الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة والنوايا الحسنة لمصلحة الوطن.
من جانبهم نظم القضاة في عدد من الولايات وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية التابعين لها رفضا لبعض الإجراءات المتخذة مؤخرا، ودعوا إلى ضرورة احترام الدستور، ففي قسنطينة نظم، صبيحة أمس، القضاة وقفة بمدخل مقر المجلس القضائي ، وذلك احتجاجا على القرارات الأخيرة والمتعلقة بتأجيل الانتخابات الرئاسية، مطالبين بتطبيق القوانين.
وتجمع عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية وكتاب ضبط، أمام باب مجلس قضاء قسنطينة، عند الساعة العاشرة صباحا، رافعين الأعلام الوطنية وشعارات تدعو إلى احترام الدستور وقوانين الجمهورية، كما رددوا شعارات تطالب بذلك، وتؤكد أن الشعب هو المصدر الأول للسلطة، ويجب احترام خياراته، حيث دامت الوقفة لحوالي نصف ساعة، لتنتهي بأداء النشيد الوطني ثم العودة إلى أماكن العمل.
وبالمدخل الرئيس لمجلس قضاء سطيف نظم أمس القضاة والمحامون التابعين لمنظمة المحامين بالولاية، وقفة سلمية رافعين فيها شعارات كتب عليها «القضاة أبناء الشعب» وأعلنوا رفضهم خرق الدستور.
كما ندد القضاة بولاية الطارف في وقفة احتجاجية بما وصفوه بالتعدي على الدستور، وهي نفس الحال التي عاشتها ولايات أخرى .
وكان قضاة ومحامون قد انضموا منذ الأسبوع الماضي إلى الحراك الشعبي السلمي المتعلق بالاستحقاق الانتخابي القادم، وقد سبق لهم أن نظموا ومسيرات ووقفات أمام المجلس الدستوري بالعاصمة، وأمام المجالس القضائية عبر العديد من الولايات رفضا لبعض الإجراءات المتخذة مؤخرا، و طالبوا باحترام الدستور وقوانين الجمهورية.