ستعكس الخصوصيات الديموغرافية للمجتمع الجزائري: مشاورات لتشكيل حكومة "منفتحة بشكل واسع"

* وجوه سياسية و أخرى بدون انتماء في التشكيلة الجديدة
التشكيلة الجديدة ستضم وجوها سياسية وأخرى بدون انتماء سياسي
شرع الوزير الأول، نور الدين بدوي و نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم «كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي»، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، من مصدر جد مطلع.
وأفاد المصدر ذاته، أن الحكومة الجديدة ستضم «كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري» .
و عقد بدوي و لعمامرة، جلسة عمل تمحورت، لاسيما حول بنية الحكومة المقبلة، حسب نفس المصدر ، والذي ذكر أن المشاورات الجارية ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل «حكومة منفتحة بشكل واسع «.
وكان الوزير الأول، نورالدين بدوي ، قد أكد خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا ، بمعية نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أنه بصدد التشاور لتحديد تشكيلة الحكومة والتي ستكون -كما قال- تكنوقراطية وممثلة لكل الكفاءات والطاقات، خاصة الشبانية منها، والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى السنة الواحدة، كما أوضح الوزير الأول، أن عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في «وضع كل الإمكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لنكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن»، مؤكدا على أن الحكومة «ستكون مفتوحة أمام الجميع ونأمل أن تكون مساهمة الجميع من مختلف الأطياف السياسية لمرافقة ومواكبة هذه التحديات».
وبالنسبة لاستحداث منصب نائب الوزير الأول، قال بدوي «شخصيا، ليس لدي أي مشكل في هذا الشأن والحكومة ستعمل في إطار التضامن والتعاون بين كل أعضائها من أجل رفع التحديات المستقبلية»، مضيفا في هذا الإطار: «سنعمل كفريق واحد في هذه المرحلة الحساسة التي تستوجب تظافر جهود الجميع من أحل تجسيد طموحات المواطن الجزائري»، كما أشار إلى أنه «فور الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، سيتم الشروع في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية».
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن عن عدة قرارات في رسالته إلى الأمة مؤخرا ، ومنها تأجيل تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أفريل 2019 ، وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، كما أعلن في هذه الرسالة، عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة و تنظيم الرئاسيات، عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
و قد تباينت ردود فعل الطبقة السياسية، حول هذه القرارات الرئاسية، حيث باركتها أحزاب الموالاة التي اعتبرتها أنها جاءت استجابة لمطالب الشعب ، في المقابل انتقدتها المعارضة واعتبرتها التفافا على المطالب الشعبية، ودعت أحزاب من المعارضة في اجتماعها مؤخرا، بمقر جبهة العدالة و التنمية إلى عقد لقاء وطني «يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة بهدف إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي السلس، وبناء نظام حكم جديد» .
ورغم الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات في إطار المساعي للخروج من الأزمة الراهنة والانسداد الحاصل ، تواصل الحراك الشعبي السلمي للجمعة الرابعة على التوالي، أين خرج الجزائريون، عبر مختلف ولايات الوطن ، في مسيرات حاشدة، وسط أجواء احتفالية وحضارية، ابهرت العالم ، تعبيرا عن رفضهم للقرارات الرئاسية، مؤكدين تمسكهم بالتغيير الجذري، ورفض تمديد العهدة الرابعة، والمطالبة باحترام الدستور والالتزام بنصوصه، وتغيير النظام الحالي و بناء جمهورية جديدة بوجوه وكفاءات وطنية جديدة.