جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، دعوتها من أجل تشكيل «لجان شعبية»، تضم مختلف فئات المجتمع ، تعمل على صياغة مطالب المواطنين المرفوعة في المسيرات الشعبية السلمية، وقالت أن هذه اللجان الشعبية ضرورية لأن الأمر يتعلق ب»التنظيم الذاتي للأغلبية كضمان لإعطاء دفع متواصل للمسيرات الشعبية والحفاظ على الطابع السلمي لها»، فيما اعتبرت أن منظومة الحكم الأكثر ديموقراطية والتي تكرس السيادة الشعبية، هي «النظام البرلماني». وأوضحت حنون، خلال اجتماع المكتب الوطني للجنة الطلبة للحزب، أمس، بالعاصمة، أن السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب يكمن في تشكيل لجان شعبية تضم جميع فئات المجتمع و»التي تقوم بدورها بتفويض مندوبين عنها لاستدعاء جمعية عامة وطنية وصياغة المطالب المرفوعة من طرف المواطنين». وقالت المسؤولة ذاتها، أن «اللجان الشعبية ضرورية»، لأن الأمر يتعلق ب»التنظيم الذاتي للأغلبية كضمان لإعطاء دفع متواصل للمسيرات الشعبية والحفاظ على الطابع السلمي لها»، مضيفة في السياق ذاته أن «مشاركة كل الفئات الاجتماعية في تشكيل هذه اللجان هو تكريس لسيادة الشعب بصفة فعلية» . كما تحدثت حنون بالمناسبة، عن مسيرات خامس جمعة والتي شهدتها مختلف ولايات الوطن ، موضحة في هذا الإطار أن الشعارات التي رفعها المواطنون في هذه المسيرات الحاشدة ، «كانت أكثر دقة وحددت المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتطلعات أغلبية الشعب الذي يريد رحيل المنظومة السياسية وممارسة سيادته بالكامل» ، كما عبرت هذه الشعارات، عن «رفض كل التدخلات الأجنبية بشكل صريح وواضح»، ما يؤكد أن «الأغلبية متمسكة بالسيادة الوطنية»، ومن بين المطالب المرفوعة أيضا في المسيرات ، « رحيل النظام الحالي، ورحيل الفاسدين» وترى حنون، أنه لا توجد هناك قطيعة بين الثورة التحريرية و»ثورة 22 فبراير» - كما قالت- و اعتبرت أن ما يجري اليوم في الجزائر «هو مسار ثوري وثورة «، و ليس حراكا أو ربيعا عربيا ، داعية المواطنين إلى» ضرورة مواصلة هذه المسيرات السلمية العفوية وعدم الاستعجال والتحلي بالصبر إلى غاية تحقيق الأهداف المرجوة» . ومن جانب أخر، نوهت المتحدثة ذاتها، بالمسيرة النضالية لحزبها منذ تأسيسه كما اعتبرت ، «أن نمط الحكم أو منظومة الحكم الأكثر ديموقراطية والتي تكرس السيادة الشعبية، هي النظام البرلماني بغرفة واحدة والذي يتشكل من نواب حقيقيين، منتخبين بكل ديموقراطية وشفافية ، يراقبهم الشعب ويمكنه عزلهم»، حيث تكون «الحكومة مسؤولة أمام نواب الشعب، أما رئيس الجمهورية فتكون صلاحيته محدودة ويمكن أن يتم انتخابه من المجلس الشعبي الوطني الذي يمثل السيادة الشعبية». من جهة أخرى، انتقدت حنون الندوة الوطنية التي دعت إليها السلطة وقالت أن «الندوة الوطنية والمرحلة الانتقالية، تشكل خطرا على البلاد».
