أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، على دعم تشكيلته السياسية لموقف المؤسسة العسكرية "كمؤسسة دستورية"، مشدّدا "نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول إلى الحل وتحقيق التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس".وفيما عبّر رئيس حمس في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس 31 مارس، عن دعمه لمقترح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش أحمد صالح، المتضمن تفعيل نص المادتين 7 و8 من الدستور ضمانا لانتخابات حرة ونزيهة. أكد مقري رفضه "تحكّم المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي و المعادلات الانتخابية". مضيفا "نحن مع الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه والهادئ والعادل، لصالح الجميع والبعيد عن الظلم والانتقام وتصفية الحسابات".وفي السياق عاد مقري في منشوره الذي يوضّح موقف تشكيلته السياسية من الاحداث الأخيرة، إلى التأكيد على مساندة حمس للمطالب الشعبية المنادية بإنهاء "العهد البوتفليقي برموزه ورجال أعماله وشبكاته وزبائنه وعلاقاته المشبوهة وآثاره المدمرة على الاقتصاد والثروة الوطنية والمؤسسات والهوية والقيم". وفي تعليق لمقري على تصريحات سابقة بخصوص عودة نشاط الدولة العميقة، أكد رفضه القاطع ل"رجوع الدولة العميقة التي عاثت في الأرض فسادا سنوات طويلة، وأسست للتزوير الانتخابي، وظلمت الشرفاء، وحاربت الأحزاب الجادة والمناضلة، ودمرت المجتمع المدني، وأفسدت المؤسسات الإعلامية وضد نهجها الذي لا يزال متبعا بعد أفولها". مؤكدا " نحن مع الإصلاح السياسي والتغيير الشامل لمنظومة الحكم من خلال الإجراءات المؤدية لتجسيد الإرادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفض الحضر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة والمؤسسة العسكرية في العملية السياسية والانتخابية".كما عاد مقري إلى تسجيل موقف حمس الرافض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، سواء تعلق الأمر بفرنسا أو الدول العربية.
