في قضايا تبديد المال العام و امتيازات غير مشروعة: أحمد أويحيى و محمد لوكال أمام العدالة

استدعت محكمة سيدي أمحمد كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال للتحقيق في شبهة تورطهما في قضايا فساد، وفق ما أعلنه التلفزيون العمومي في نشرته الرئيسية ليلة أمس، ومن المنتظر أن يمثل المعنيان اليوم، أمام قاضي التحقيق.
يواجه الوزير الأول السابق، والأمين العام للارندي، أحمد أويحيى، أوقاتا عصيبة، فبعد اتساع رقعة المطالبين برحيله من قيادي التجمع الوطني الديموقراطي، ودخوله في صراع مع احد ابرز المقربين منه داخل الحزب، يتوجه اويحيى نحو مواجهة أمام القضاء بعد استدعته محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، رفقة وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال. بخصوص «قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».
ويبدو أن التحقيقات القضائية في قضايا الفساد، قد تعصف برؤوس كبيرة في قادم الأيام، ومنها احمد اويحيى، الذي يصنف ضمن خانة المدافعين عن رجال الأعمال، وسبق له وان تحدث عن قربه من رجل الأعمال على حداد، الرئيس السابق للافسيو، كما قلل من شأن الضرائب المستحقة وقيمة القروض غير المسددة للبنوك والتي منحت لرجال أعمال.
ولم يستبعد محللون، أن يكون لهذا الاستدعاء علاقة بالانتقادات التي تعرض لها الوزير الأول السابق، بخصوص عملية طبع النقود، حيث تبرأ البنك المركزي من القرار وحمل مسؤولية طباعة النقود التي شرع فيها شهر نوفمبر 2017 إلى حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي رفض كل الحلول البديلة التي تقدم بها البنك المركزي من أجل عدم الوقوع في "خطر صب الزيت على النار". وذلك في تقرير نشره البنك المركزي على موقعه الالكتروني، سلط الضوء على حصيلة تنفيذ التمويل غير التقليدي للميزانية، وتقييم سياسة المالية التي انتهجتها حكومة أحمد أويحيى منذ سنة 2014.
وقال بنك الجزائر، أن اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بداية من منتصف سنة 2014، اثر سلبا في المالية العامة للدولة. وقد أدى هذا الوضع المالي إلى تآكل سريع من المخزون في الميزانية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى تعليق العديد من مشاريع الأشغال. وكشف التقرير التي تضمن تفاصيل حول المسار الذي اعتمدته الحكومة قبل اللجوء إلى قرار التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطبع النقود، وقال بنك الجزائر، انه أمام شح الإيرادات بسبب تدني أسعار المحروقات، وقلة الخيارات البديلة المتاحة بعد رفض خيار الاستدانة من الخارج، اقترح فريق من الخبراء تم تشكيله على مستوى الوزارة الأولى، باللجوء إلى خيار التمويل غير التقليدي، وأعد الفريق في أفريل 2017، مذكرة تضمنت بعض الحلول المقترحة للازمة، وألح الفريق على ضرورة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كحل مناسب للازمة المالية التي تشهده الجزائر.
وأشار بنك الجزائر حينها، بأن الأدوات المالية التقليدية المستعملة في هكذا حالات أزمة لم تستنفد كلها من أجل المرور إلى قرار إصدار النقود بدون غطاء، والذي يعتبر الأخطر على الإطلاق، ولا يمكن اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كل السبل والوسائل والحلول النقدية المتاحة للبنك المركزي على غرار السوق المفتوحة وإعادة الخصم. وقال التقرير بهذا الخصوص، بان قرار إعادة التمويل البنكي لم يشمل سوى سندات عمومية، وأكثر من ذلك فان البنوك كانت تحتوى في أرصدتها على مواد مالية خاصة تسمح لها بتغطية حاجيات تمويل الاقتصاد.
وكشف التقرير، أن بنك الجزائر، اقترح العديد من الحلول البديلة في إطار ما تنص عليه المادة 53 من قانون النقد والقرض التي تنص على توظيف بعض من أمواله الخاصة بضمان من الدولة، فيما فضلت الحكومة إلى تعديل النص بإدراج المادة 45 مكرر. وكانت النتائج على الخزينة العمومية مرضية ب 610 مليارات دينار في عام 2016 ، 920 مليار دينار في 2017 و1000 مليار د.ج في 2018.
وبلغة الأرقام، كشف تقرير بنك الجزائر، أنه خلال الفترة من منتصف نوفمبر 2017 إلى منتصف جانفي 2019، بلغ إجمالي الأموال المجندة في إطار سياسية التمويل غير التقليدي 6556,2 مليار دينار، تم تخصيص مبلغ 2.470 مليار دينار لتمويل العجز في الخزينة ، للسنتين 2017 و2018 وجزئيًا، للسنة المالية 2019. وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 1.813 مليار دينار، لتسديد الدين العام للشركات سوناطراك و سونلغاز و سندات القرض السندي من اجل التنمية.
وكانت دعوات للعدالة بالتحرك قد ارتفعت في الأيام الأخيرة، سواء من طرف الحراك الشعبي ، حيث تمت دعوة القضاء بفتح ملفات الفساد عوض مشاركة رجاله ونسائه في المظاهرات، أو رئيس أركان الجيش، الذي تحدث عن «عصابة»، قبل أن يستعجل العدالة فتح ملفات في قضايا فساد، مشيرا إلى استفادة أشخاص من قروض بنكية باستمرار و بغير وجه حق.