النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد تستدعي أويحيى ولوكال

في إطار محاربة الفساد

أفادت مصادر إعلامية، أن النيابة العامة لمحمكمة سيدي امحمد، استدعت، السبت، كل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ووزير المالية، محمد لوكال، للاستماع إليهما في إطار التحقيق في قضايا فساد.
وفي انتظار ما إذا كانت النيابة ستوجه تهما معينة إلى أويحيى ولوكال الذي شغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي، فإن أهم موضوع سيكون قضية "طبع النقود" فيما عرف بلجوء حكومة أويحيى إلى "التمويل غير التقليدي" للخزينة العمومية، كمخرج للأزمة المالية التي ضربت الجزائر ومن أهم أسبابها تفشي الفساد المالي.
وكان محمد لوكال قد صرح يوم كان على رأس بنك الجزائر أن "الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك بلغت 2000 مليار دينار".