بن صالح سيواصل المشاورات: الرئاسة تنفي تأجيل الانتخابات

بن صالح يغيب عن اللقاء التشاوري وسط مقاطعة سياسية واسعة
أكد الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي، أمس، أن الإنتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد يوم 4 جويلية. مضيفا بأن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية «ستتواصل» إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي «ستجري في موعدها المفروض دستوريا». وقال بأن هذه المشاورات ترمي إلى «إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد».
أوضح الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العقبي، أمس، أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية «ستتواصل» إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي «ستجري في موعدها المفروض دستوريا» المحدد يوم 4 جويلية القادم. وذلك في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر، لبحث آليات إنشاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة الانتخابات.
واستبعد حبة العقبي، ضمنيا إمكانية تأجيل الرئاسيات، كما يطالب بذلك العديد من السياسيين وقادة الأحزاب والشخصيات، وقال الأمين العام للرئاسة في تصريح للصحافة على أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها ب 4 جويلية القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، «هو أمر مفروض دستوريا».
وبخصوص اللقاء التشاوري، أوضح حبة العقبي، أن «المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل، لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة»، مضيفا أن هذه المشاورات ترمي إلى «إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد».
وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء، أوضح أن رئاسة الجمهورية «وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام» وأن للمعارضة «منطقها الخاص».
وكان الأمين العام للرئاسة، قد اشرف على اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني. حيث شهد اللقاء غياب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن الجلسة مع حضور بعض الشخصيات السياسية الوطنية يتقدمهم رئيس جبهة المستقبل والمرشح السابق للرئاسة عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي ورئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني. وطرح المتابعون للقاء العديد من التساؤلات حول مدى أهميته في ظل غياب كل الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني عن مثل هذا الموعد الذي علقت عليه الرئاسة آمالا كبيرة للخروج بورقة طريق لتنظيم انتخابات نزيهة.
إنشاء آلية لتنظيم ومراقبة الانتخابات محور اللقاء
وقد تمحور اللقاء التشاوري الذي جرت أشغاله بقصر الأمم، حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل «بشكل عاجل» لتمكينها في «أقرب الآجال» من التكفل بكل المسار الانتخابي. وحسب وثيقة تتضمن مشروع أرضية إنشاء هذه الهيئة، فإن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار «تطبيق التزامات رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والتي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري».
وأضافت الوثيقة أن «الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة الجامعة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه». ويبحث هذا اللقاء التشاوري في الأساس -حسب نص الوثيقة- «الطبيعة القانونية للهيئة واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها».
وفي هذا الصدد، أكدت الوثيقة على «استقلالية هذه الهيئة عن السلطات العمومية»، لكونها «سيدة في تسيير شؤونها»، كما يمكن لها أن «تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات». ويمكن أن تكلف هذه الهيئة بإجراء «كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع».
كما تتوفر الهيئة على «ميزانية تسيير خاصة بها، وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات». وتتمتع أيضا ب»استقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها». وتقترح الوثيقة تنظيما مركزيا للهيئة مزودا بفروع على المستوى المحلي بهدف تغطية كاملة للتراب الوطني، بالإضافة إلى «مشاركة عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخبراء».
ويشارك في هذا النقاش السياسي الذي تجري أشغاله في جلسة مغلة، مسؤولو أحزاب سياسية وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات إلى جانب شخصيات وطنية ومختصين في المسائل القانونية والدستورية.
وكانت اغلب التشكيلات السياسية قد أعلنت رفضها المشاركة في هذا الموعد على غرار حزب الحرية والعدالة وحزب العمال وحركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية الجزائرية وطلائع الحريات والحزب الوطني للتضامن والتنمية. كما رفض تاج و الحركة الوطنية الشعبية و هما حزبان من الأغلبية البرلمانية المشاركة في هذه الندوة.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد باشر الأسبوع الفارط، في إطار المساعي التشاورية لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد، عقد لقاءات مع عدة شخصيات وطنية، على غرار رئيسي المجلس الشعبي الوطني الأسبقين، عبد العزيز زياري و محمد العربي ولد خليفة و الحقوقي ميلود براهيمي و كذا مسؤولي أحزاب سياسية من بينهم رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني.
يذكر أن رئيس الدولة كان قد التزم في خطابه للأمة، عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، باستحداث «هيئة وطنية سيدة» تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية «نزيهة» و ذلك بالتشاور مع الفاعلين من الطبقة السياسية و المدنية. كما دعا الجميع إلى «تجاوز الاختلافات و التوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة». وتوجه رئيس الدولة أيضا إلى الطبقة السياسية التي دعاها إلى المساهمة من أجل بناء هذا الصرح القانوني، الذي «سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا» يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.