شلغوم العيد بميلة: مكتتبو 500 سكن عدل يعيدون المفاتيح لاستدراك التحفظات

اعتبر الكثير من مكتتبي سكنات عدل بشلغوم العيد في ميلة، سكناتهم التي تسلموا مفاتيحها مؤخرا في حفل أشرف عليه وزير القطاع، غير قابلة للسكن، بالنظر لنوعيتها الرديئة وللنقائص المسجلة، كاشفين عن اضطرارهم لإعادة المفاتيح لإدارة الوكالة على أمل أن تزيل مجمل التحفظات الكثيرة المسجلة، متسائلين عن الدوافع التي جعلت وكالة عدل لا تكلف نفسها تعيين مكتب مختص لمتابعة و مراقبة أشغال هذا المشروع الذي ضم 500 وحدة سكنية.
متحدث باسم المكتتبين، قال بأن الشقق المسلمة لهم لم يتم التقيد فيها بمعايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار، التي جاءت في دفتر الشروط الذي تضمنه القرار الوزاري المؤرخ في 31 ديسمبر 2012، حيث لا المعايير التقنية والمعمارية المطلوبة في الانجاز اتبعت و لا مقاييس الجودة في نوعية المواد المستعملة احترمت، حيث ظهرت النقائص في كل شيء، من ذلك أن الجدران الخارجية للعمارات والفاصلة للشقق التي يفترض أن تكون مضاعفة و بسمك 30 سم، لم تنجز كذلك و اقتصر البناء على جدار واحد فقط بنصف السمك المذكور، و هو ما يؤثر سلبا على العزل الحراري و الصوتي، ناهيك عن الرطوبة، كما أن الارتفاع الصافي لجدران السكنات، هو أقل من المقياس المعمول به و هو 2,90 متر.
محدثنا أضاف بأن التحايل مس المواد المستعملة في السكنات، من ذلك أن المواد التي استعملت في انجاز الشقة التي كان يفترض أن يعاينها الوزير، تختلف نوعا و كما عن باقي الشقق في نفس العمارة، أما الإتقان في العمل، فهو يختلف من عمارة لأخرى، حيث اشتكى البعض من سوء وضع بلاط الأرضيات، ثم أن رواق المسكن صغير العرض بحيث لما تضع المدفأة يصبح المرور فيه صعب.
ممثل وكالة عدل بميلة، اعترف بأن هذا المشروع بالنظر لكلفته لم يعين له مكتبا مختصا لمتابعة الأشغال و مراقبتها بعدما تم إلغاؤها من الصفقة الأولى، مشيرا إلى أن كل مستفيد سلم له مع مفتاح الشقة مطبوعة نموذجية ليسجل فيها تحفظاته و النقائص التي عاينها على مسكنه، ثم إعادتها مع المفتاح لتمكين مؤسسة الانجاز لمعالجة النقائص قبل تسليمه لمفتاح السكن بصورة نهائية، أما بخصوص غياب الجدار الثاني في البناء، فقد عوضته مؤسسة الانجاز بطلاء خاص و هو منتوج فرنسي معمول به في الخارج (semin)، استعمل تحت الجبس يفيد في منع تشكل الرطوبة و في العازلين الحراري و الصوتي و هذا بعد أن تحصل على الترخيص و الموافقة باستعماله من المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة. أما عن المواد الأخرى المستعملة، فكانت باختيار و ترخيص من الوزارة الوصية، مختتما بأن الوكالة ألزمت مؤسسة الانجاز بإضافة أشغال أخرى لم تكن مدرجة في الصفقة، منها السياج الواقي بالشرفة.
ممثل مؤسسة الانجاز، رد بأن مؤسسته احترمت كل المعايير التقنية المنصوص عليها في الدراسة التقنية للمشروع و إنها لم تقدم على أية خطوة إلا بعد تحصلها على المخطط المصادق عليه، أو الترخيص المكتوب و الوثيقة الرسمية اللازمة من الجهة المؤهلة و موافقتها، علما أن هذه السكنات التي هي أوسع من غيرها و تتميز بالمتانة، ليست ترقوية و عن التفاوت الموجود في دقة العمل بين العمارات، فيعود لاختلاف الإتقان عند العمال.
ممثل عدل بميلة، أكد على أن المشروع الثاني القائمة عليه ذات المؤسسة بمدينة ميلة، يخضع للمتابعة و الرقابة التقنية.