أوفدت مديرا مركزيا استجابة لمراسلة الوالي

وكالة عدل تحقق في ورشات أم البواقي وعين البيضاء
حل، الأسبوع المنقضي، أحد المديرين المركزيين لوكالة البيع بالإيجار عدل بأم البواقي، و شرع في التدقيق في إنجاز مشاريع الوكالة بمدينتي أم البواقي وعين البيضاء، نتيجة استغناء القائمين على مشروع إنجاز 1050 وحدة سكنية، على الجدار المزدوج الذي يعتبر عازلا للحرارة و الصوت.
و اتضح بأن المقاولة نفسها أعذرت في ورشاتها بشلغوم العيد بميلة، من جهة أخرى طالبت جمعية مكتتبي برنامج عدل بضرورة الإسراع في إسناد الحصة الإضافية التي استفادت منها الولاية المقدرة ب700 سكن، مع مطالبتها بفتح مكتب إداري و تمكين المكتتبين من تغيير السكنات بينهم.
مدير السكن فوضيل بن يونس وفي رده على انشغالات بعض من أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، بين بأن المديرية العامة لوكالة عدل أوفدت مديرا مركزيا استجابة لمراسلة الوالي الذي طالب من وزارة السكن إيفاد لجنة تحقيق.
و أشار مدير السكن على غرار ما نشره على صفحة المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه اجتمع مع المدير المركزي في جلسة تم التطرق فيها لاستغناء المقاولة المكلفة بإنجاز 500 سكن بأم البواقي و550 سكن بعين البيضاء على الجدار الخارجي المزدوج، الأمر الذي لا يسمح بالعزل الحراري و الصوتي للسكن و كذلك يسبب مشكلا في الرطوبة.
و أشار المتحدث أنه تبين في هذا اللقاء ومن خلال النقاش، حصول المقاول على القبول من طرف المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء "كنريب" لاستعمال الطلاء من أجل حل إشكالية الرطوبة.
المتحدث قال أنه و بخصوص العازل الحراري و الصوتي، اتفقت وكالة عدل مع المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، على إتمام الأشغال على مستوى سكنين و اللذين يخضعان لمعاينة المركز و وكالة عدل و مديرية السكن و كذا هيئة المراقبة التقنية للبناء و ذلك للتأكد من احترام المقاولة لكل المواصفات التقنية للسكن.
و ذكر مدير السكن، أن المقاولة استلمت بمشروعها المماثل بشلغوم العيد بميلة، إعذارا طالبته من خلاله الوكالة بضرورة استدراك الأمر، و اعتبر الوالي الأمر بالتحايل في ظل مواصلة المقاولة في نفس المسار على الرغم من تلقيها لإعذارات في ولاية أخرى من وزارة السكن.
من جهتها جمعية مكتتبي عدل و في أول بيان لها بعد اعتمادها، طالبت من وكالة عدل تمكينها من قوائم المكتتبين و كذا قوائم المعنيين بموقع 500 سكن بعين مليلة، إلى جانب مطالبتها بالإسراع في إسناد صفقات إنجاز حصة 700 سكن الإضافية التي استفادت منها الولاية.
و التمست الجمعية من الوكالة فتح مكتب إداري لها بالولاية للحد من معاناة المكتتبين في تنقلهم لإتمام تعاملاتهم الإدارية بقسنطينة، كما طالبت الجمعية بضرورة دراسة إمكانية تمكين المكتتبين من تبديل السكنات من موقع لآخر بينهم، في ظل حرمان مكتتبي عين البيضاء في أول عملية تم فيها فتح الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع من اختيار موقع مدينتهم.