صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالأغلبية الساحقة على الحصيلتين المالية و الأدبية، لنشاطات المكتب الفيدرالي في ثاني سنة لزطشي وطاقمه على رأس الفاف، في دورة ساخنة شذت أشغالها عن المألوف، بظهور جناح «المعارضة» المساند للرئيس السابق لذات الهيئة محمد روراوة، لكن التزكية كانت بالأغلبية المطلقة، الأمر الذي مكن زطشي من تلقي الضوء الأخضر لمواصلة مهامه، مع إحباط المخطط «الانقلابي»، الذي كثر الحديث عنه في الأسابيع الماضية. الجمعية العامة، والتي عقدت أول أمس بمركز سيدي موسى بحضور 99 عضوا من أصل 107 مسجلا، كانت أشغالها في جلسة مغلقة، بعيدا عن أعين الإعلاميين، في إجراء يتم العمل به للمرة الرابعة على التوالي، ولو أن حضور الرئيس السابق للفاف كان كافيا لتغيير المعطيات، سيما وأنه أبدى اعتراضه على جميع النقاط، التي تم إدراجها في جدول الأعمال، وقد رفض المصادقة على برنامج سير الأشغال، واضطر إلى مغادرة القاعة. خرجة روراوة، دفعت ببعض الحضور إلى اللحاق به، في محاولة لاقناعه بالعدول عن قراره، وبالتالي المشاركة في الأشغال، وذلك في صورة عمر غريب، عبد الكريم مدوار وأحمد مبراك، لأن هذا «السيناريو» تكرر 4 مرات، وروراوة كان في كل مرة يعترض، لكن القبضة الحديدية مع زطشي بلغت الذورة لما منعه من تناول الكلمة، لأن الرئيس الحالي للفاف أصر على ضرورة احترام القوانين المعمول بها، من خلال منح حق التدخل لكل عضو أقدم على إرسال مضمون تدخله، إلى الأمانة العامة قبل تاريخ 30 أفريل المنصرم، وهي النقطة التي أحدثت فوضى داخل القاعة، ودفعت بروراوة إلى الانسحاب مرة أخرى، لكن مدوار نجح في تهدئة الأوضاع. هذا، وقد عمد زطشي إلى تليين موقفه بإلحاح من أغلبية الحضور، فوافق على فتح باب النقاش أمام الأعضاء، لكن روراوة عند تناوله الكلمة، وجه وابلا من الاتهامات للمكتب الفيدرالي الحالي، وذهب إلى حد التأكيد على عدم شرعيته، بالطعن في شرعية الجمعية الانتخابية المنعقدة في 20 مارس 2017، فضلا عن قضية الاستقالات المتتالية لبعض الأعضاء المنتخبين، والطريقة التي يتم بها تعويضهم في المكتب الفيدرالي، إذ أكد على أن الحديث عن وجود قائمة احتياطية، لا أساس له من الصحة، كما أن التعويض كما استطرد « لا يمر عبر المكتب فقط، بل يستوجب تزكية الجمعية العامة، بصرف النظر عن هوية الأعضاء المقترحين». إلى ذلك، فقد سجل روراوة عند تناوله الكلمة تحفظاته الشخصية على العديد من النقاط، التي تضمنها التقرير المالي والأدبي، وتحدث عن وجود ثغرات مالية، كما استغل الفرصة للحديث مجددا عن تمسكه بشرعية القرار القاضي، بتخصيص مبلغ 700 مليار سنتيم من ميزانية الفاف لإنجاز مشروع فندق، طبقا للقرار الذي زكته الجمعية العامة في فيفري 2012 بوهران، الأمر الذي يعني حسبه « عدم شرعية الإجراء القاضي، بتحويل هذه القيمة المالية لتسجيل عملية مراكز التكوين». جناح روراوة رفض المصادقة ! ولعل ما فتح باب التأويلات على مصراعيه، إقدام روراوة على مغادرة القاعة مباشرة بعد الانتهاء من مداخلته، رافضا بذلك السماع لرد زطشي، بخصوص النقاط التي أثارها، رغم أن رئيس الفاف وجد نفسه مجبرا على تقديم توضيحات لأعضاء الجمعية العامة، بشأن ما تطرق له روراوة، لتكون بعدها التزكية من طرف 93 عضوا، مقابل رفض روراوة الاعتراف بمحتوى الحصيلتين المالية والأدبية، بينما كان الامتناع من طرف 4 أعضاء آخرين، كلهم من رؤساء الرابطات، من بينهم رئيس رابطة ورقلة الجهوية علي باعمر، الذي مازال يصر على عدم شرعية المكتب الفيدرالي الحالي. ومن أبرز ما جاء في التقرير المالي، أن رصيد الاتحادية ارتفع في نهاية سنة 2018 إلى مبلغ 140 مليار سنتيم، بزيادة بقيمة 15 مليار سنتيم مقارنة بالقيمة المسجلة في نهاية سنة 2017، ليصل الرصيد الإجمالي للفاف إلى حد 931 مليار سنيتم، وهي الحصيلة التي زكاها الحضور بالأغلبية الساحقة. المصادقة على الحصيلتين من طرف 93 عضوا، كانت كافية لإحباط مفعول المخطط الانقلابي، الذي كان جناح المعارضة قد رسمه لسحب البساط من تحت قدمي زطشي، ولو أن مؤشرات احتواء موجة الغضب، كانت قد لاحت في الأفق خلال الجمعية العامة للرابطة المحترفة، المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط، لأن «كتلة» رؤساء النوادي، كانت تعتزم تمديد دائرة «الحراك» الشعبي إلى الشأن الكروي، بالمطالبة بتغيير في الرابطة المحترفة والفاف على حد سواء، لكن تزكية مدوار وجماعته طمأن زطشي قبل الأوان، بعد استعادة رؤساء الفرق إلى قائمة المحسوبين على صفه. وفي سياق متصل، فقد عمد رئيس الفاف رفقة بعض أعضاء مكتبه، إلى عقد جلسة عمل مع رؤساء كل الرابطات سهرة الأربعاء، خصصت بالأساس لتهدئة الأوضاع، وطمأنتهم بشأن المطالب، التي ما فتئوا يطرحونها، لأن هذه «الكتلة» تضم 60 عضوا، ولو أن نشاط «الكواليس» أبقى باب الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه، والمخاوف من تكتل بعض المحسوبين على جناح روراوة كانت كبيرة، خاصة بعد تكهرب الأجواء، على خلفية ما اصطلح عليه «حادثة بهلول»، لتكون التركيبة الفعلية للمعارضة 5 أعضاء رفضوا التصويت، وهو ما يعني تقلص هذه المجموعة، بعدما كان 43 عضوا قد رفضوا تزكية زطشي في انتخابات مارس 2017. صالح فرطاس أصداء قضية تعويضات ألكاراز ما زالت على مستوى الفيفا جدد خير الدين زطشي، التأكيد على أن ملف الناخب الأسبق لوكاس ألكاراز، مازال مطروحا على طاولة الفيفا، وأن الفاف تبقى بصدد الدفاع عن حقوق الكرة الجزائرية في هذه القضية، في انتظار صدور القرار، على أن تتحمل كل هيئة مسؤوليتها في تنفيذ الإجراءات، التي تصدرها الاتحادية الدولية. وفند زطشي في معرض حديثه، عن هذه القضية الأخبار التي راجت مؤخرا، والتي تحدثت عن شروع الفاف، في تعويض التقني الإسباني على دفعات، بعد صدور قرار من لجنة المنازعات التابعة للفيفا، لأن ألكاراز كان قد طالب بتعويض قيمته تقارب 25 مليار سنتيم. التحكيم أكبر هاجس وعهد أمالو انتهى اعترف زطشي، بأن التحكيم يبقى من أبرز النقاط التي تثير الجدل في البطولة الوطنية على اختلاف مستوياتها، بالنظر إلى الشكاوى العديدة التي تصل الفاف أسبوعيا، فضلا عن تصعيد رؤساء النوادي، من لهجتهم في التعبير عن عدم رضاهم بمستوى هذا السلك، والتأثيرات الكبيرة لقرارات الحكام على نتائج المباريات، ولو أن رئيس الاتحادية، اعتبر طريقة الاحتجاج مبالغ فيها إلى حد كبير. من هذا المنطلق، أكد زطشي بأن ورشة التحكيم ستكون مفتوحة على مصراعيها خلال هذه الصائفة، بحثا عن تغيير جذري وشامل، رغم أنه نوّه بالعمل الذي قام به آمالو على رأس اللجنة الفرعية المكلفة بالتعيينات على مدار موسمين، لكنه أكد بالموازاة مع ذلك على نهاية عهدة هذه اللجنة، مع تلميحه إلى إمكانية بقاء أمالو في السلك، دون توليه رئاسة لجنة التعيينات. تعيين بوقرة مرهون بطلب بلماضي أكد رئيس الفاف، بأن الحديث عن تدعيم الطاقم الفني الوطني، بخدمات القائد السابق للخضر مجيد بوقرة سابق لأوانه، وأوضح في هذا الصدد بأن المكتب الفيدرالي لم يتطرق إطلاقا إلى هذه القضية، لأن هذا الأمر يبقى على حد قوله مرهون بطلب المسؤول الأول على المنتخب جمال بلماضي. وقال زطشي، في رده على سؤال يتعلق بهذه القضية، بأن الفاف لن تتردد في التفاوض مع بوقرة، شريطة إبداء الناخب الوطني رغبته في تدعيم طاقمه بأي عضو، سواء كان بوقرة أو أي تقني آخر، وهو نفس الحال الذي ينطبق على اللاعبين، لأننا كما أردف «لا نمتلك الجرأة التي تدفعنا إلى فرض تقني معين على الناخب الوطني». نظام جديد يلغي السقوط من قسم ما بين الرابطات صادق أعضاء الجمعية العامة للفاف، بالإجماع على المشروع الذي أعده المكتب الفيدرالي في آخر لحظة، والقاضي بتعديل نظام المنافسة في بطولة ما بين الرابطات، من خلال استحداث فوجين في هذا المستوى، تم تخصيصهما لأندية الجنوب، على أن يدخل هذا المشروع حيز التطبيق بداية من الموسم القادم. هذا، وقد تم رفع تركيبة مجموعتي الجنوب إلى 16 فريقا في كل فوج، الأمر الذي يعني اعتماد صعود 7 فرق، من كل مجموعة من الجهوي الأول لرابطة بشار، مقابل إرتقاء أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل فوج من الجهوي الأول لرابطة ورقلة، في الوقت الذي تم فيه إلغاء السقوط من قسم ما بين الجهات، وإنقاذ الفرق التسعة التي كانت قد سقطت «ميدانيا»، من بينها حمراء عنابة، نجم البسباس، اتحاد عين الحجر، مع اعتماد صعود 3 فرق أخرى من الجهوي الأول، كانت قد أنهت المشوار في الصف الثاني، ويتعلق الأمر بكل من أولمبي الطارف، شباب بني سليمان ووداد تيسمسيلت. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للتوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لكرة القدم، على أن تكون المرحلة الموالية، استحداث فوج لأندية الجنوب في بطولة وطني الهواة، بداية من موسم (2020 / 2021).
