طالب مواطنون ببلدية بوزينة الواقعة بأقصى الجهة الجنوب شرقية لولاية باتنة، السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة بصفته رئيس لجنة السكن، بإعادة التحقيق في أسماء مستفيدين من حصة 150 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بعد أن وردتهم أنباء عن تواجد أسماء ضمن القائمة التي لم يعلن عنها بعد، لا تتوفر فيها الشروط وتحدث مواطنون ل»النصر» عن إدراج أسماء ضمن القائمة تملك عقارات من مساكن و أراض. وتخوف طالبوا السكن من إعداد قائمة لا تؤول لأصحابها الذين يستحقون الاستفادة، بسبب مزاحمة مندسين من ذوي النفوذ على حد تعبيرهم وقال هؤلاء خلال رفعهم شكوى تلقت «النصر» نسخة منها، بأنهم استقوا معلومات عن إدراج أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، حتى أن بعضهم يملك ثروات وعقارات، الأمر الذي جعلهم يدقون ناقوس الخطر قبل الإفراج عن القائمة، كما استعجل مواطنون ببلدية بوزينة، الإفراج عن قائمة المستفيدين من إعانات البناء الريفي لحصة 30 سكنا، ناهيك عن السكن الاجتماعي. و ناشد المواطنون الذين تحدثوا للنصر، السلطات الولائية، بضرورة التدقيق في إعداد قوائم السكن حتى تذهب لمستحقيها و استعجلوا توزيعها في القريب العاجل لرفع الغبن عن العائلات المحتاجة التي تنتظر الإفراج عن القائمة و الإفراج عن إعانات البناء الريفي، خاصة و أن المنطقة ذات طابع تضاريسي جبلي و يكثر فيها الطلب بالخصوص على نمط السكن الريفي. من جهته رئيس دائرة بوزينة و في اتصالنا به، نفى ما يتداول من أخبار عن إعداد القائمة، موضحا بأن إعداد القائمة يخضع لمراقبة البطاقية الوطنية للسكن، مضيفا بأن إجراءات قانونية معمول بها في حال الإعلان عن القائمة بالطعن في الأسماء التي يرى مواطنون عدم أحقيتها في الاستفادة، كاشفا عن تخصيص حصة ب18 سكنا لفائدة ضحايا الإرهاب من إجمالي الحصة المزمع الإعلان عنها. و كشف ذات المسؤول، عن إحصاء 673 ملف طالب سكن يتم دراسته وفق المعايير اللازمة، مشيرا إلى عدم جاهزية السكنات الاجتماعية وتراوح نسب الإنجاز بالورشات بين 40 و90 بالمائة، مما يحول دون توزيع سكنات دون انتهاء الأشغال منها. و أشار رئيس الدائرة، إلى الاشتغال أيضا على دراسة ملفات السكن الريفي المقدرة بمائة ملف لتوزيع حصة مقدرة ب30 إعانة سكن ريفي و هي الصيغة التي أكد تلاؤمها مع طبيعة المنطقة الجبلية. ياسين/ع
