عبر 11 بلدية بباتنة: توزيع 920 سكنا اجتماعيا قبل الدخول الاجتماعي

أعلن والي باتنة فريد محمدي، مساء أول أمس، عن ضبط رزنامة خاصة بتوزيع حصص من السكن الاجتماعي، تقدر ب920 وحدة سكنية عبر 11 بلدية وذلك قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
حيث قرر الوالي عقب اجتماع خُصص حول وضعية برامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، تسليم المفاتيح الخاصة بالقوائم التي أشهرت بالحصص التي انتهت منها أشغال التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات.
و حدد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، رزنامة برنامج توزيع حصص سكنية من صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي وفقا لإحياء المناسبات التاريخية الوطنية و الدينية، بحيث قدر إجمالي الحصص ب920 سكنا ستوزع مفاتيحها عبر 11 بلدية، مثلما أشار إليه بيان صادر عن خلية الاتصال بالولاية و تكون بداية توزيع السكنات انطلاقا من شهر رمضان بمناسبة ليلة السابع و العشرين، بتوزيع حصتين ببلدية سقانة تضم حصة 125 سكنا وحصة ثانية 50، بالإضافة إلى توزيع 20 سكنا بذات المناسبة ببلدية لازرو و70 ببلدية ثنية العابد.
ليتواصل بعد شهر رمضان توزيع السكن بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المتزامنة وتاريخ الخامس من شهر جويلية وهي المناسبة التي حددت السلطات توزيع حصة 15 سكنا متبقية ببلدية سقانة و60 وحدة سكنية ببلدية أولاد فاضل، ليلي بعدها توزيع ثلاث حصص بمناسبة الذكرى التاريخية المزدوجة ليوم المجاهد ومؤتمر الصومام في العشرين من شهر أوت، حيث سيستفيد 50 مواطنا من المفاتيح ببلدية تيلاطو و300 ببلدية أريس و30 ببلدية المعذر.
و تضمنت رزنامة توزيع السكن الاجتماعي، تسليم حصتين بمناسبة الدخول الاجتماعي في الفتاح من شهر سبتمبر للمستفيدين ببلدية غسيرة والمقدرة ب50 سكنا وأخرى من 70 سكنا اجتماعيا ببلدية عين ياقوت، ليتم بعدها توزيع ما تبقى من السكنات الاجتماعية الجاهزة بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية في أول نوفمبر، ببرمجة حصتين في كل من بلدية فم الطوب ب20 سكنا و إشمول ب60 وحدة سكنية.
و أشار بيان الولاية، إلى تواصل تسليم المفاتيح لباقي البرامج السكنية عبر مختلف البلديات، بعد انتهاء أشغال الإنجاز و إشهار قوائم المستفيدين وفقا لرزنامة أخرى سيتم الإعلان عنها.
يذكر أن والي باتنة و عقب تنصيبه، أعطى تعليمات بعد وقوفه على وضعية برامج سكنية، باستئناف توزيع السكن خلال شهر رمضان، بحيث يُشرع في توزيع حصة من 330 سكنا ترقويا مدعما موزعة على بلديات فسديس، بريكة، عين جاسر.
و في ذات السياق، يبقى رهان السلطات العمومية، هو الإفراج عن حصة 1421 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بعد أن تم تحديد أواخر شهر جوان موعدا لإشهارها.