بن خلاف ينفي قبول حزبه لمبادرة «حمس» والحركة ترد: اتهامات بالتفاوض مع توفيق والسعيد تفجر خلافا بين مقري و جاب الله

عادت حرب التصريحات لتشتعل بين معسكري جاب الله ومقري، حيث تبادل الطرفان التهم بالتفاوض مع رموز نظام بوتفليقة، قبل الحراك الشعبي. فبعد الانتقادات الموجهة لرئيس «حمس» بشأن سعيه لتمديد عمر النظام خارج الإطار الدستوري، ردت الحركة باتهام حزب جاب الله بالتفاوض سرا مع رأس الدولة العميقة، وهي اتهامات نفاها لخضر
بن خلاف القيادي في جبهة العدالة مؤكدا أن حزبه من ضحايا الجنرال توفيق ولا تربطه به أية علاقة.
رد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، على اتهامات "حمس" لقيادات من حزب جاب الله، بالتفاوض سرا مع رأس الدولة العميقة، مؤكدا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن حزبه من ضحايا الجنرال توفيق ولا تربطه به أية علاقة. وكذب بن خلاف، تصريحات ناصر حمدادوش، التي لمح فيها للقاءات جمعت قياديين من جبهة العدالة والتنمية، بالجنرال توفيق، بعلم جاب الله، موضحا أن "جاب الله سبق له أن أكد أن الجبهة لم يجمعها أي لقاء أو علاقة مع توفيق، ولا تربطنا ومؤسسات الجبهة أي علاقة به، بل نحن من ضحاياه".
ولفت بن خلاف، إلى أنه لا يحق لأحد أن يفرض على الجبهة أن تكون أتباعا له أو رافدا من روافده السياسية، مصرحا: "فالجبهة مستقلة في رأيها وفي خطها السياسي الواضح منذ تأسيسها وقراراتها تصنعها مؤسساتها، وقد دفعنا في سبيل ذلك ثمنا غاليا بأن كسرت أحزابنا بأيدي جهاز المخابرات والرئاسة سابقا، لذلك فإننا نرفض أي مزايدة أو اتهام أو تشويه لتاريخنا ولمواقفنا التي تصب دائما في مصلحة الشعب المقهور".
وأشار القيادي في حزب جاب الله، إلى أن آخر لقاء له بعبد المالك سلال، كان شهر فيفري 2017 حين كان وزيرا أول، "فقد كانت لي معه وقفة داخل البرلمان وهذا من صميم مهامي البرلمانية"، مشيرا إلى أن الحركة لا تتحمل إطلاقا أية علاقة مع أي كان خارج مؤسسات جبهة العدالة والتنمية.
كما قدم بن خلاف توضيحات بخصوص موقف حزبه من مبادرة تأجيل انتخابات العهدة الخامسة، مضيفا بأن مقري كان قد طلب لقاء مع جاب الله لأجل طرح مبادرته وتم اللقاء لشرح مبادرته المتعلقة بتأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة الرابعة مع مقترحات لإصلاحات يريد أن يقوم بها الرئيس، وأن – الرئاسة موافقة على ذلك – دون تحديد من هي الرئاسة التي يقصدها و بعد إلحاح من جبهة العدالة على من وافق على ذلك، (قال إن المعني بالأمر هو السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس) وقال إنه تمت لقاءات عديدة معه ومع غيره في الموضوع ، وأشار بن خلاف بأن مقري هو بنفسه بعد ذلك من أكد هذه الاتصالات التي لم تعد سرية.
وأكد القيادي البارز في حزب جاب الله، أن قيادة جبهة العدالة والتنمية، رفضت وتحفظت على المبادرة في ذلك اللقاء ولم تستحسن اللقاءات مع الرئاسة وهذا لعدة أسباب، منها سبب دستوري وقانوني، كون هذه المبادرة متعلقة بتأجيل الانتخابات وهو إجراء غير موجود في الدستور إلا في حالة الحرب"، و ثانيا، أن التأجيل يعتبر عهدة خامسة بدون إرادة شعبية وأضاف بن خلاف "نحن عبرنا عن رفضنا للعهدة الرابعة وكذا الخامسة فكيف نقبل بالتمديد لرئيس غير موجود أصلا. ضف إلى ذلك فهذا أبرز حق من حقوق الشعب لا يملك أحد أو جهة تعطيله أو تقييده أو أي شكل آخر من أشكال العدوان عليه. ثم لمن يكون التمديد ، هل يكون للرئيس الحالي الفاقد لكل شروط الأهلية للمنصب، كما رفضت قيادة الجبهة تحميلها مسؤولية فشل مبادرة رئيس "حمس" كما ادعى في كثير من المرات، وكذب بن خلاف تكذيبا قاطعا أي قبول للمبادرة من طرف الحزب كما يراد أن يروج للرأي العام.
حمس: لم نحمّل المعارضة مسؤولية فشل المبادرة
بدورها ردت قيادة "حمس" على لسان عبد العالي حساني شريف الأمين الوطني للتنظيم، الذي كان ضمن الوفد الذي زار الشيخ عبد الله لإخباره بالاتصالات مع الرئاسة، وقال القيادي في "حمس" في تصريح على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إن تصريحات بن خلاف، تؤكد بأن "حمس" أخبرت العدالة والتنمية باللقاء الذي جمع مقري بمستشار الرئيس المستقيل ما ينفي تهمة سرية اللقاء التي يسوق لها المنافسون سياسيا وأيديولوجيا.
كما قالت "حمس" بأن القيادي في جبهة العدالة أكد بأن الموضوع هو السعي بين السلطة والمعارضة لمشروع سياسي توافقي وبالتالي لم يكن الأمر يتعلق بأي مصلحة شخصية أو حزبية، مضيفا بأن الرئاسة لم تمش بعد ذلك في مشروعنا بل سارت في مشروعها الذي هو العهدة الخامسة الذي واجهناه جميعا منذ العهدة الرابعة.
وقال القيادي في حمس، إن بعض تصريحات بن خلاف مجانبة للحقيقة، منها القول بأن الشيخ جاب الله أنكر اللقاء بالسعيد بوتفليقة كشخص، وقال بأن هذا التصريح غير صحيح، وقال بأن عبد الله عبّر عن عدم ثقته في السلطة كلها وتحدث في هذا السياق عن تجاربه الحوارية السابقة معها وكيف نكثت وعودها التي أعطتها إياه.
كما نفى أن يكون عبد الرزاق مقري، قد حمّل المعارضة مسؤولية فشل التوافق، وقال إن البيان الرسمي المنشور والتصريحات المتتالية تؤكد بأن المسؤولية الأولى لفشل المشروع حملتها الحركة للسلطة، وذكر بأن رئيس الحركة، قد أخبر الرئاسة بأن أطراف أساسية في المعارضة ستنتظر إعلان الرئيس عدم الترشح ثم الدعوة للحوار لكي تحدد موقفها ( وموضوع الحوار هو: رئيس حكومة توافقي، إصلاحات سياسية واقتصادية، تأجيل الانتخابات من ستة أشهر إلى سنة لا يترشح فيها الرئيس)، غير أن الرئاسة لم تفعل ذلك بل أعلنت ترشح الرئيس للعهدة خامسة. ع سمير