المحصول تجاوز 30 ألف طن و الفلاحون يستغيثون

مطالب بإدراج الثوم ضمن المنتجات واسعة الاستهلاك بالوادي
يناشد عدد من الفلاحين في شعبة إنتاج الثوم بالوادي، الوزارة الوصية، بتفعيل نظام ضبط المنتجات الزراعية و إدراج محصول الثوم ضمن المحاصيل الزراعية واسعة الاستهلاك، لحماية المنتج من الإفلاس و المستهلك من المضاربة، في ظل تسجيل أزيد من 30 ألف طن كمحصول للثوم للموسم الجاري.
و قال عدد من الفلاحين العاملين في شعبة الثوم بالوادي، بأن سقوط هذه المادة لما دون 30 دج في أسواق الجملة بالمنطقة، مقابل وفرة المحصول هذه السنة و المساحات الشاسعة التي فاقت 2300 هكتار عبر 6 بلديات على غرار الطريفاوي، حاسي خليفة و تغزوت، حيث أصبح من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الجهات الوصية، من خلال تفعيل آلية ضبط المنتجات الزراعية واسعة الاستهلاك، لحمايتهم من الإفلاس.
و طالب رئيس شعبة الثوم بالوادي،»فطحيزة عمار الجيلاني»، وزارة الفلاحية و التنمية الريفية، بالتدخل لإنقاذ فلاحي الشعبة من الإفلاس و امتصاص الفائض من قبل الديوان الوطني المهني للخضر و الفواكه و اللحوم، الذي يشتغل تحت وصايتها و تحويله كمحصول استراتيجي، مثل ما هو معمول به في عدد من المحاصيل الأخرى المصنفة، بدل إغراق السوق في كل مرة بكميات مستوردة .
و أضاف ذات المسؤول، بأن الوزارة الوصية اتخذت، مؤخرا، إجراءا تحفيزيا للمنتجين، بتخزين المحصول في غرف التبريد مقابل 1 دينار للكيلوغرام، إلا أن الخصوصية المناخية و التضاريس الخاص بالمنطقة، حسبه، أفقدت فاعلية هذا الإجراء الذي اقترحته الوزارة، مشيرا إلى أن التخزين التقليدي عن طريق "زرائب" من جريد النخيل و عدم تعريضه للضوء، أثبت نجاعته أكثر من غرف التبريد من حيث مدة صلاحيته أو الحفاظ على جودته.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الغرفة الفلاحية، قامت مؤخرا بجمع عدد من الفلاحين بغرض الاستماع لانشغالاتهم و رفعها للهيئات العليا الوصية، خاصة و أن الفلاحين يقعون في ذات المشكل المتمثل في انهيار الأسعار و عدم إيجاد حلول كفيلة لحماية الفلاح، للموسم الثاني على التوالي.