المحامون يسعون لسحب مشروع قانون المحاماة

مجلس منظمة محامي العاصمة يعقد جمعية عامة هذا الأربعاء

تتجه نقابة المحامين بالوسط نحو تجذير موقفها من مشروع قانون المحاماة، إذ يرجح أن تتجه مطالبهم إلى السعي إلى إلغاء كل المشروع قبل مناقشته بالبرلمان، بدلا من مراجعة بعض المواد التي عرفت جدلا كبيرا لكونها تهدد استقلالية المهنة ومن ثمة دور الدفاع. ومن المنتظر أن تتحول الجمعية العامة الاستثنائية المقرر عقدها بدار الشعب يوم غد بدعوة من نقابة المحامين للوسط، إلى منبر للمرافعة لصالح المراجعة الجذرية للمشروع، حيث يحرص أعضاء نقابة مجلس منظمة المحامين بالعاصمة على تذكير أصحاب الجبة السوداء بضرورة الحضور. وترى المنظمة أن حضور أصحاب المهنة أن الاجتماع في حد ذاته يعد أكثر من ضرورة كونه سيتم فيه مناقشة مشروع قانون المحاماة في جمعية عامة غير عادية عقدت استثنائيا للخروج بمواقف وتوصيات تنصب جميعها على حماية أصحاب المهنة، ومن خلالهم حقوق الدفاع المهددة. وفي هذا الصدد، أشار مصدر مطلع إلى أن المشروع لن يتم تمريره في الوقت الراهن وإحالته على البرلمان للمصادقة عليه، وإنما سيتم إعادة النظر في بعض المواد القانونية محل اعتراض من طرف أصحاب المهنة على مستوى مصالح الوزارة الوصية، وإن كان البعض يسعون إلى سحب كل المشروع وإعادة صياغته من جديد، من خلال تنصيب لجنة مشتركة تضم الوصاية والإتحاد الوطني لمنظمة المحامين.