فيما أكد أنه لم يتم تسجيل أي إخلال بالالتزامات من طرف الشركاء

عرقاب ينفي وجود صفقة بين طوطال و مجمع أناداركو بالجزائر
نفى وزير الطاقة، محمد عرقاب ، وجود أية صفقة بين الشركة الفرنسية «طوطال» و المجمع الأمريكي «أناداركو» لشراء أصول هذا الأخير بالجزائر.
وأوضح الوزير على هامش مراسم استلام الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سونلغاز لمهامه، في رده على سؤال لأحد الصحفيين حول احتمال شراء «طوطال» لأصول للمجمع الأمريكي في الجزائر، أنه «تمت مراسلة مجمع اناداركو للاستفسار حول هذه المعلومة غير أنه لم يردنا أي جواب من طرفه. ذلك يعني بالنسبة لنا أنه ليس هناك صفقة بينهما».
كما أكد الوزير، أنه في حالة تبوث هذه الصفقة «سنتدخل في الوقت المناسب وسنستعمل جميع الوسائل القانونية التي تنصب في مصلحة سوناطراك و الجزائر بصفة عامة».
و قال أيضا أنه «لحد الآن نحن متفقون مع شريكنا (مجمع اناداركو) المتواجد بالجزائر و أنجزنا معه مشاريع ضخمة عادت بالفائدة الكبيرة على سوناطراك، مضيفا أنه «لدينا علاقات جيدة مع اناداركو و سنواصل التعامل معه عن طريق سوناطراك.
ومن جانب آخر أكد محمد عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المشاريع الجارية في مجال الطاقة تتواصل بشكل عادي و أنه لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من طرف شركاء الجزائر.
و حول سؤال لمعرفة مدى صحة معلومات حول عزوف مزعوم عن الاستثمار في قطاع الطاقة، بسبب الوضعية السياسية التي تعيشها البلاد، أوضح السيد عرقاب أن
«المشاريع الجارية يجري تنفيذها بشكل عادي، حسب المخططات التي تم إعدادها مسبقا»، مؤكدا أنه «لم يتم تسجيل أي وقف للالتزامات من شركائنا منذ مطلع 2019» ، لكنه اعتبر أن إجراء تقييم حقيقي لمختلف الانعكاسات في مجال الاستثمار لا يمكن أن يتم قبل نهاية النشاط.
و قال: «لا نتجاهل وجود نوع من التخوف لدى المستثمرين بالجزائر بفعل الوضعية السياسية، لكننا، بالرغم من هذا، نطمئن الجميع بأن الأرقام حول الاستثمارات في قطاع المحروقات خلال العشرية الأخيرة تتكلم عن نفسها، مع متوسط سنوي يفوق 12 مليار دولار. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات و سيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة و الموافقة، موضحا «أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع النص حسب توجيهات
المجلس الوزاري المشترك و تم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي إثراء محتمل (..) و يمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد و لم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد الدراسة و الموافقة»، دون أن يحدد أي مدة زمنية لذلك.
و في رده على سؤال متعلق بمدى صحة الإشاعات التي سربت حول «تموين مجاني» لفرنسا بالغاز الجزائري، حرص السيد عرقاب على تكذيب هذه المعلومات المزعومة قائلا :» أقدم تكذيبا رسميا لهذه المزاعم و أعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك و الريبة حول تسيير موارد البلاد». و أضاف مستغربا:» لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير في أن دولة سيادية مثل الجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز الجزائري مجانا». ق –و / واج