مرورا بثلاث ولايات

دراسة لربط الوادي بالسكة الحديدية على مسافة 445 كلم
كشف تقرير للمديرية الولائية للنقل بالوادي تم عرضه، مؤخرا، على مصالح المجلس الشعبي الولائي، عن استفادة الولاية من دراسة خاصة لمشاريع الربط بالسكة الحديدية عبر مداخلها الثلاث تبسة، بسكرة و ورقلة على مسافة إجمالية قدرت بنحو 445 كلم، تشرف عليها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية.
وأكد التقرير الذي تحصلت "النصر" على نسخة منه، على أن هذه الدراسة تدخل في إطار البرامج المسطرة من قبل وزارة الأشغال العمومية و النقل، بهدف ربط الشمال بالجنوب، من خلال إدماج ولاية الوادي بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية، لما لها من أهمية كبرى في التنمية المستدامة سواء من حيث نقل الأشخاص أو البضائع، لاسيما القطاع الفلاحي و السياحي، على اعتبار أنه وسيلة آمنة تساهم في التقليل من حوادث المرور.
كما أشار ذات التقرير، إلى أن الخط الأول من المنطقة المحاذية لولاية بسكرة، يربط بلدية «اسطيل» الوادي على مسافة قدرت ب 140 كلم على مسار الطريق الوطني 48 «الحمراية»، "الرقيبة» و "قمار» وصولا إلى بلدية «كوينين» 10 كلم شمال عاصمة الولاية. و حسب الدراسة الأولية، فإن الخط قابل للتجسيد دون أي عوائق بسرعة محددة للأشخاص بنحو 200كلم/سا و البضائع 100 كلم/سا .
كما أضاف التقرير، بأن الخط الثاني يربط المقاطعة الإدارية تقرت التابعة إدارية لولاية ورقلة بالوادي على مسار 105 كلم، بينها 38 كلم في إقليم ولاية الوادي مرورا ببلديات «إميه ونسة» ،"واد العلندة" وصولا لبلدية كوينين التي اختيرت حسب الدراسة لتلاقي الخطوط الثلاثة، منوها بالأخذ بعين الاعتبار مرور هذا الخط بجانب منطقة النشاطات للصناعات الغذائية والتحويلية ببلدية «واد العلندة» و منطقة التوسع السياحي «الضميريني» ببلدية «إميه ونسة».
كما أكد التقرير ذاته، على أن خط السكة الحديدية الثالث سيربط الولاية من الناحية الشمالية الشرقية بولاية تبسة على مسافة 200 كلم، يتم إعداد دفتر شروطه حتى يتسنى عرضه على لجنة الصفقات القطاعية.
تجدر الإشارة، إلى وصول السكة الحديدية إلى عاصمة الولاية سنة 1947 من طرف المستعمر الفرنسي، الذي كان ينقل عبرها محاصيل التمور نحو الموانئ بهدف تحويلها لأوربا، حيث كان مقر بلدية عاصمة الولاية الحالي محطة للقطار و برج المراقبة لازال شاهدا إلى اليوم.