احتجت أمس، مجموعة من ملاك أراضي على مستوى بلدية حامة بوزيان أمام ديوان والي قسنطينة للمطالبة بالتراجع عن قرار تنازل عنها لإنجاز مشروع سكني، فيما طالب مستفيدون من سكنات اجتماعية بالإسراع في عملية التوزيع، أما سكان أحياء الصفصاف والتوت وابن تليس فقد أغلقوا مندوبية التوت وطالبوا برحيل المندوب. وأفاد المحتجون الذين شارك في الوقفة حوالي أربعين منهم، أن القضية تتعلق بقطعة أرضية مساحتها 12 هكتارا وتقع بمنطقة "بارغلي" بحامة بوزيان، وتعود ملكيتها في الأصل لأفراد عائلة قاموا ببيع قطع منها إلى أشخاص آخرين، يحوزون في الوقت الحالي على عقود موثقة، بحسب المعنيين، لكن قرارا بالتنازل عنها صدر في سنة 2013 دون أن يتم تبليغ أصحاب الأرض بحسب نفس المصادر. وأضاف محدثونا أن التبليغ لم يحدث إلا بعد أن تقادم، في حين ذكروا لنا أن الجهات العمومية تنوي استغلال الأرض المذكورة لإنجاز مشروع سكني، رغم أن المنفعة العامة "محددة بمشاريع المستشفيات أو الطرقات فقط". ونبه المحتجون أن عدد مالكي الأرض يقدر بحوالي 300، بين المالكين الأصليين ومن اقتنوا القطع بعقود موثقة ولم يتمكنوا من إشهارها إلى اليوم، فيما استقبل الأمين العام للولاية المحتجين واستمع إلى قضيتهم، كما أنهم توجهوا إلى مديرية التعمير التي استقبلهم مديرها لكن دون أن يقدم وعودا بحل القضية. وقد أكد محدثونا أنهم لم يتلقوا استجابة لانشغالهم، و بأنهم سيرفعون دعوى قضائية، فيما عبروا عن استغرابهم من القيام بأشغال مد قنوات التطهير على مستوى القطعة المعنية بالمشكلة رغم صدور قرار التنازل، الذي طالبوا بإلغائه واسترجاع الملكية. من جهة أخرى، تجمع أمام ديوان الوالي أيضا مستفيدون من السكن العمومي الإيجاري للمطالبة بالإسراع في تسليمهم سكناتهم على مستوى التجمع العمراني ماسينيسا، حيث قالوا إن استفادتهم جاءت في قائمة 3 آلاف سكن المعلن عنها في ماي من السنة الماضية، وأجريت لهم القرعة بعد ذلك، لكنهم لم يحصلوا على شققهم إلى غاية اليوم. أما سكان أحياء التوت والصفصاف وابن تليس فقد تجمع العشرات منهم أمام المندوبية البلدية التوت وطالبوا برحيل المندوب، بعد أن حملوه مسؤولية تدهور وضعية الطرقات والإنارة والأرصفة والنظافة بالأحياء الثلاثة، على اعتبار أنه منتخب معين على رأس المندوبية في العهدة السابقة والحالية لمجلس بلدية قسنطينة. وقد استقبل رئيس بلدية قسنطينة المحتجين، و قدم وعودا بالتكفل بجميع الانشغالات، لاسيما المستعجلة منها، كما أنه وعد بالتكفل بالمشاكل غير المستعجلة بحسب ما يتوفر ضمن ميزانية البلدية.
