وزير العدل يقول إن العدالة أمام مسؤولية تاريخية ويؤكد: القضاء سيحاسب كل المتورّطين في قضايا فساد

دافع وزير العدل، سليمان براهمي، عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق كبار المسؤولين والوزراء السابقين ورجال الأعمال، المشمولين بتهم فساد وهدر المال العام وسوء استغلال الوظيفة. وقال براهمي، إن الجزائر تمر بمرحلة مفصلية، سيكون فيها القانون هو السيد، وشدد على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء. مضيفا بأن القضاء
يقوم بمكافحة الفساد تحت وازع تطبيق القانون والحياد.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، أمس، أن القضاء يتواجد اليوم أمام مسؤوليات هامة وتاريخية، وأضاف الوزير خلال إشرافه على مراسيم تنصيب الرئيس الأول والنائب العام لدى المحكمة العليا، أن قطاع العدالة يعرف محطات هامة يتطلع منها للمزيد من الاستقلالية والمسؤولية التاريخية، وتعد بمثابة ملاذ للمواطنين من أجل الإنصاف والعدالة والمساواة.
وأوضح براهيمي قائلا : "العدالة في بلادنا أمام مسؤولية تاريخية هامة ومصيرية، وهي السند لانتزاع ثقة الشعب وتحقيق القانون من خلال تطبيقه على الجميع دون استثناء مهما كانت صفتهم وتحقيق ما تصبو إليه الأمة، وهي تتحرك ضمن المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية والتي يتولى تنفيذها قضاة مستلقون ومهنيون".
وأكد الوزير، أنّ القانون يطبق على الجميع دون انحياز ولا استثناء. وقال سليمان براهيمي، بهذا الخصوص، إن القضاء "لا يقوم إلا بواجبه في مكافحة الفساد ومحاربة الآفات الاجتماعية، ضمن الإطار القانوني ومراعاة شروط المحاكمة العادلة للممتثلين أمامه، مشيرا أن القضاة يقومون بواجبهم كاملا من أجل الوصول لدولة القانون والحريات التي يتطلع إليها الجزائريون".
وقال إن المساحة التي يتحرك فيها القضاء هي المساحة التي تحددها قوانين الجمهورية التي ينفذها القضاة بكل استقلالية واستنادا إلى ما ينص عليه القانون الأساسي للقضاء، كما لا يركنون إلا لضميرهم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة.
وأضاف في ذات الصدد: "أصبح على القضاء مسؤولية هامة تتطلب المزيد من العمل والمثابرة ليكون في مستوى طموح الأمة، وإذا كانت المحكمة العليا قد استطاعت في كل المراحل أن تستجيب للمتطلبات بجهود كبيرة بذلتها لاسيما فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي، واليوم هي مطالبة بالمزيد من التجديد، لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من حجم القضايا وظهور دوريات معقدة منها وهنا يأتي دور المحكمة في تكريس القضاء لضمان المحاكمة العادلة".
وأشاد وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي بكل من عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد اللذين تم تنصيبهما. أمس، الأول كرئيس أول للمحكمة العليا والأخر النائب العام لدى نفس المحكمة تواليا، مؤكدا على أنهما من القضاة المتمرسين الذين أحبوا المهنة وأخلصوا لها وتقلدوا مختلف المناصب والرتب في الحياة المهنية وتركوا بصمات واضحة وآثارا طيبة تشهد على جديتهما وإخلاصهما متمنيا لهما النجاح والتوفيق كما شكر براهمي بودي سليمان وبوعبيد الوردي اللذين كانا يشغلان ذات المنصبين متقدما لهما بالعرفان لما بذلاه من جهود.
الشعب عبّر عن رغبته في عدالة مستقلة
من جانبه أكد، الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، خلفا لسليمان بودي، بأنه سيحرص على أداء مهامه كاملة ليكون في مستوى الثقة التي حظي بها، وقال رئيس المحكمة العليا الجديد، عبد الرشيد طبي، إن على رجال القضاء أن يكونوا "في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر بصراحة عن رغبته في عدالة مستقلة وأن يقوم كل واحد منا بدوره على أكمل وجه ويخدم الوطن". وأضاف قائلا: "يحذوني طموح كبير لأكون في مستوى الثقة و مستوى تطلعات المواطنين".وأكد الرئيس الأول للمحكمة العليا قائلا "أعي كل الوعي جميع التحديات التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تفرض علينا تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف، إذ يجب أن نكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر بصراحة عن رغبته في عدالة مستقلة، وأن يقوم كل واحد منا بدوره على أكمل وجه ويخدم الوطن". وثمن طبي، في كلمة ألقاها بالمناسبة الجهود التي بذلها بودي خدمة للمؤسسة القضائية، شاكرا السلطات العليا للدولة التي وضعت فيه الثقة لتولي هذا المنصب.
وقال رئيس المحكمة العليا السابق، بودي سليمان، إنه قام بتكريس مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عمله، كرئيس أول للمحكمة العليا. وأشار بودي خلال مراسم تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، إلى حصيلة الإنجازات التي قدمها، طيلة فترة عمله، بدءا من إعادة هيكلة غرفة الجنح. وقال في ذات السياق "قمنا بإعادة هيكلة غرفة الجنح، حيث أصبحت تتشكل من 17 قسما، كل منها مخصص في قضية من القضايا".