إدانة مسؤول بوزارة الداخلية في القضية

السجن 6 أشهر نافذة لرجل الأعمال علي حداد
قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، بسجن رجل الأعمال علي حداد، 6 أشهر نافذة، بتهمة "تزوير وثائق رسمية". وتغريمه 50 ألف دينار، ومصادرة جوازي السفر والمبلغ المالي المحجوز. في قضية استلام بغير حق لوثيقة وإسقاط باقي التهم. كما أدانت المحكمة، في نفس القضية، عميد شرطة، ومدير السندات والوثائق المؤمنة لوزارة الداخلية، حسان بوعلام، بشهرين موقوفة النفاذ.
أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة و غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، ضد رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور. كما أمر القاضي بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 20 ألف دج في حق المتهم الثاني في القضية، حسان بوعلام، المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية.
وتضمن الحكم مصادرة جوازي السفر اللذين ضبطا بحوزة علي حداد أثناء توقيفه نهاية مارس الماضي على مستوى معبر حدودي مع تونس، وهو يهم بمغادرة البلاد. ويشار بأن الحكم الصادر قابل للطعن في غضون 10 أيام.
وكانت النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس التمست مطلع جوان الجاري عقوبة السجن 18 شهرا نافذة، بحق حداد. ووجهت نيابة المحكمة ل»حداد» تهم «تزوير وثائق رسمية» عقب ضبط جوازيْ سفر بحوزته، و»الإدلاء بتصريحات كاذبة»، وطالبت بتغريمه بدفع 100 ألف دينار جزائرية، و كان المتهمان قد مثلا أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام.
ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دج) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس. وأكدت هيئة الدفاع «بطلان محضر سماع المتهم» واعتبرت أن ملف القضية «فارغ من حيث أدلة الإثبات».
ولدى سماعه من طرف القاضي، قال علي حداد إن حيازته لجوازي سفر «أمر عادي»، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين «عدة مرات» في رحلاته إلى الخارج. وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي «ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران».
وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد «طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال». وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد إنه لم يكن «هاربا» وإنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.
تعليمات لإصدار جواز سفر ثان لحداد
أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة. وأكد ذات المتهم أنه «مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007» وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو «إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول»، كاشفا أن هذا الإجراء «استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري». غير أن القانون -حسب ذات المتهم- «يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت»، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون «إلى شرطة الحدود ومراكز العبور».
وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة ب12 ألف دج، قال حسان بوعلام إنه «تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية حسين معزوز من أجل تسليم الجواز للمعني»، نافيا أن يكون هناك أي «محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو 48 صفحة في الجزائر».
جدير بالذكر، أن قاضي الحكم لدى محكمة بئر مراد رايس، كان قد قرر يوم 20 ماي الماضي تأجيل محاكمة على حداد، بسبب غياب الشهود، وكان علي حداد قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
قضايا أخرى تنتظر حداد
ويجري التحقيق مع علي حداد في قضايا «فساد» أخرى على علاقة بمسؤولين سابقين كبار في الدولة، بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال، إلى جانب عدد من الوزراء، إضافة إلى والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ و والي البيض. حيث شرع القضاء منذ أسابيع في التحقيق مع عدة رجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم «فساد»، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن أويحيى وسلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين بحر الأسبوع الجاري. كما أصدر القضاء قرارات بسحب جوازات سفر مسؤولين ومنعهم من السفر، وإخضاعهم لإجبارية التردد على مقر الأمن التابع لمقر سكنه أسبوعيًا أو شهريًا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد .
وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا "فساد" أمام المحكمة العليا كون القانون يمنحهم "حق الإمتياز القضائي" ولا يحاكمون أمام محاكم عادية.