ناقش خبراء وعسكريون، إشكالية تتبع مسار المواد الكيميائية وسلامة وأمن المنشآت الصناعية، خلال أشغال الندوة التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني، والتي انطلقت، أمس، وتدوم 3 أيام، لاستعراض الأخطار الكيميائية والوقاية من وقوع الحوادث وكذا وضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء في مختلف المجالات. في إطار تبادل الخبرات في مجال تتبع مسار المواد الكيميائية وسلامة وأمن المنشآت الصناعية، تنظم وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من 23 إلى 25 جوان 2019 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس/ن.ع.1، ملتقى إقليمي حول "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين"، من تنشيط خبراء جزائريين عسكريين ومدنيين بالإضافة إلى أجانب وممثلين عن الدول الأعضاء في هذه المنظمة ومختلف الهيئات الوطنية المعنية. اُفتتحت أشغال هذا الملتقى نيابة عن السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل اللواء فرحاح مهنى مدير المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني، الذي ركز في معرض كلمته على الدور الريادي للجزائر في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. فمنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، "عملت الجزائر، كعضو بالمجلس التنفيذي، جاهدة طوال هذه الفترة للتطبيق الصارم للاتفاقية، ودعت إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا في المنظمة، بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات قارتنا في المحافل الدولية". يجري هذا الملتقى على شكل ورشات لمعالجة تجارب مختلف البلدان الإفريقية فيما يخص إدارة الأمن في الصناعات الكيمياوية، التي من شأنها مضاعفة التوعية في مجال الأخطار الكيميائية والوقاية من وقوع الحوادث وكذا وضع نظرة مستقبلية جديدة للعالم مبنية على الاستخدام السلمي للكيمياء في مختلف المجالات.
