توقيف وعزل منتخبين

القضاء يستدعي المدير السابق لاتصالات الجزائر
شرعت عدة ولايات في اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية في قضايا الفساد، وشملت تلك القرارات، توقيفات طالت منتخبين ومسؤولين محليين، ورؤساء مصالح إدارية ثبت تورطهم في فضائح، كما تقرر كذلك تجميد منح قطع أرضية تم التنازل عنها بطرق غير قانونية، كما باشرت عدة ولايات عمليات سحب الأراضي وإلغاء عقود الامتياز الممنوحة.
يرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان، الخميس المقبل، للرئيس المدير العام السابق لمؤسسة «اتصالات الجزائر» خمان عادل في قضية «تحريض عمال هذا القطاع على إبرام صفقات مشبوهة»، حسب تصريحات وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
و ذكر قوبعي بلحول لوكالة الأنباء الجزائرية أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية بعد شكوى تقدم بها المدير الجهوي السابق ل»اتصالات الجزائر» بتلمسان زيد ابراهيم الذي أقيل من منصبه. وتبين بعد التحقيق مع المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر زيد إبراهيم أن قرار عزله من منصبه جاء نتيجة عدم تنفيذه للتعليمة الكتابية الواردة من الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر التي يلزمه فيها بعقد صفقة لكراء خيم لتنظيم مختلف التظاهرات واستقبال وفد وزيرة القطاع مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص بقيمة أزيد من 1 مليون دج للخيمة الواحدة في اليوم، وفق ذات المصدر.
و أضاف السيد قوبعي أن» المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بتلمسان زيد ايراهيم لم يلتزم بهذه التعليمة نظرا لارتفاع سعر كراء هذه الخيم و استعان بمتعامل اقتصادي أخر من بلدية الحناية بتلمسان و قام بكراء خيم خاصة بالعرض و تنظيم التظاهرات بقيمة 110 ألف دج للخيمة الواحدة في اليوم لاستقبال الوفد الوزاري». و أشار وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان إلى أنه سيتم خلال الاستماع للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر خمان عادل طلب تقديم شروحات عن هذه التعليمة الكتابية الصادرة عنه و عن سبب اختياره لهذا المتعامل الاقتصادي لكراء خيم العرض بأسعار خيالية و إلزام المدراء الجهويين على التعامل معه».
من جانب أخر، وقع عبد القادر بن سعيد والي ولاية الوادي، قرار توقيف رئيس بلدية الوادي عاصمة الولاية، وثلاثة منتخبين، إضافة إلى 11 إداريا جميعهم متابعون في قضايا على مستوى المحكمة. وجاء قرار والي الولاية، تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية القاضية بتوقيف الأميار والمنتخبين الذين تثبت وجود عرائض قضائية سواء مفصول فيها بالإدانة أو لازالت لم يفصل فيها على مستوى القضاء.
ويشار أن رئيس بلدية الوادي، متابع مع منتخبين والأمين العام للبلدية ومسؤول بمصلحة الصفقات، إضافة إلى 11 آخرين وجهت إليهم تهمة التلاعب بصفقات عمومية والتزوير في محاضر رسمية واستغلال الوظيفة في غير إطارها القانوني.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تحقيق باشرته مصالح فصيلة الأبحاث منذ مدة متعلق بتضخيم فواتير المطاعم المدرسية، تبين وجود تضخيم مبالغ فيه في أسعار الخضر والفواكه والبقوليات. ناهيك عن التلاعب في محتوى الصفقة العمومية للفوز بتمويل المطاعم المدرسية، إذ من بين المؤسسات المقصية منها مؤسسة عمومية تحوز على كل معايير الدخول للمسابقة. ولها أولوية التموين لكنها، أقصيت من دخولها، ووصل الأمر إلى القيام بإلغاء الصفقات، وجعلها بصيغة بدون جدوى، ليتم تمديد عقد الممون السابق. كما إكتشفت تحريات فصيلة الأبحاث تغيير في السجل الرسمي لصفقات تموين المدارس، أين قدم الممون صورا عن سجل يبين فيه تضخيما للفواتير.
في سياق منفصل، قررت السلطات الولائية بسوق أهراس إلغاء 38 استفادة من عقود امتياز تقع كلها بعاصمة الولاية لم يباشر أصحابها إنجاز مشاريعهم، واستنادا لمصالح الولاية فإن هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع للجنة الاستثمار بالولاية على اعتبار أن المستفيدين من العقود لم يباشروا عملية إنجاز المشاريع رغم توجيه عدة إعذارات لهم.
وستمكن عملية التطهير هذه التي شملت في مرحلتها الأولى دائرة سوق أهراس، حسب ذات المصدر، من استرجاع 23 هكتارا من الأوعية العقارية بعاصمة الولاية والتي ستوجه أساسا لاحتضان تجهيزات عمومية.