ظلت دون استغلال منذ 19 سنة بالطارف: تخصيص 4 آلاف هكتار من الأراضي للاستثمار الشباني

كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية الطارف ، كمال الدين بن صغير في تصريح «للنصر»، عن استرجاع 4200 هكتار من الأراضي غير المستغلة بالمحيطات الفلاحية الموزعة على الشباب في إطار برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الذي كان مسيرا من قبل العامة للامتيازات سابقا.
مشيرا إلى أن هذه المساحة سيتم وضعها أمام اللجنة الولائية المختصة لإعادة توزيعها على العاطلين من خرجي الجامعات و المعاهد لاستغلالها و تشجيع الاستثمار الفلاحي الشباني في هذا المجال، طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1839 المؤرخة في 14/09/2017 المتضمنة الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الخاصة للدولة.
و أضاف المسؤول، بأن هناك 31محيطا فلاحيا يتربع على مساحة تقارب 5800هكتار، تم إنشاؤها خلال سنتي 1999و2000 من قبل العامة للامتيازات الفلاحية سابقا على مستوى الولاية، حيث تم تنصيب المستفيدين من أبناء المنطقة من طرف لجان الدوائر المختصة في الميدان، غير أن العديد من المستفيدين لم يتحصلوا طيلة هذه المدة على الوثائق التي تسمح لهم بتطوير نشاطهم و الاستفادة من الدعم و القروض الفلاحية و هو ما تكفلت به مصالحه على ضوء التعليمة الوزارية رقم 1839، تم خلالها تسوية الوضعية القانونية لفائدة 170مستثمرا على مساحة 2000هكتار، بعد أن ثبت فعليا استغلالهم لأراضيهم الفلاحية، بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها الفرق المختصة و قد تم إعداد عقود المستغلين المعنيين و إيداعها على مستوى أملاك الدولة لإتمام الإجراءات الإدارية.
في حين تقرر تخصيص 4200هكتار من أراضي المحطيات الفلاحية التي رفض أصحابها استغلالها للاستثمار أمام الشباب العاطلين خرجي الجامعات و معاهد التكوين و المستثمرين الفلاحين، أين تم الشروع في استلام الملفات، في انتظار دراستها من قبل اللجنة الولائية المختصة التي لم تنصب بعد و هذا خلافا حسبه للتأويلات و الادعاءات المغرضة من قبل بعض الأطراف و الأقلام المأجورة التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة و المساومة و ممارسة الضغط للاستفادة من هذه الأراضي بشتى الوسائل و الطرق غير القانونية. مشددا في سياق متصل، على أن مصالحه لم تكن توزع الأراضي الفلاحية، لأنها ليست لها صلاحيات توزيع و منح العقار الفلاحي الذي هو من صلاحية لجان ولائية مختصة منصبة لهذا الغرض طبقا للقوانين السارية المفعول.
من جانب آخر، ستوزع 4 محيطات فلاحية تتربع على مساحة 400هكتار موزعة عبر الذرعان 250هكتارا، شيحاني 100هكتار و حمام بني صالح حوالي 100هكتار على الشباب حاملي الشهادات و خريجي المعاهد و حتى المستثمرين، بعد أن ظلت غير مستغلة منذ إنشائها سنة 2014.
و بخصوص الفلاحين و المستثمرين الذين لم يودعوا ملفاتهم لتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز طبقا للقانون 10/03، هدد مدير المصالح الفلاحية المتخلفين في حالة عدم استجابتهم لإعذارين الموجهة لهم بإلغاء استفاداتهم و استرجاع الأراضي منهم، على أن يعاد توزيعها عن طريق إعلان بالمنفعة، على أن تعطى أولوية الاستفادة لأعضاء المستثمرات الفلاحية.
كما كشف المسؤول، عن تسوية وضعية الفلاحين المستغلين لأرضي ملك خاص للدولة دون الحيازة على سند قانوني منذ سنوات و هذا طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18جويلية 2018، من خلال القيام بعملية إحصاء على مستوى فروع المصالح الفلاحية عبر تراب الولاية، مع فتح سجلات لتسجيل كل الراغبين في تسوية وضعيتهم دون إقصاء، على أن يتم بعد الانتهاء من عملية الإحصاء و إيداع الملفات تكليف لجنة ولائية للقيام بالمعاينة الميدانية، للتأكد من حقيقة هوية مستغلي هذه الأراضي.