لجنة مشتركة تقوم بإحصائها ببلديات الولاية: 500 طلب لتسوية وضعيات مستغلين للأراضي دون وثائق

يشتكي أحد الفلاحين من «حرمانه» من قطعة أرضية كان قد استصلحها منذ سنوات في بلدية عين سمارة بقسنطينة، فيما يؤكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن المعني يستغل المساحة دون حيازة وثائق، لكنه أوضح بأنه سيتم النظر في وضعيته، خاصة وأن المديرية استقبلت 500 طلب تسوية في هذا الشأن.
و قال الفلاح في شكوى موجهة إلى كل من وزير الفلاحة ووالي قسنطينة، بأنه يستغل أرضا زراعية منذ عام 1992 بالمنطقة المسماة «السجر اللوطاني» ببلدية عين سمارة، على مساحة لا تتعدى 6 هكتارات، حيث قام خلال هذه المدة باستصلاحها وتحويلها إلى أرض صالحة للزراعة بعد أن كانت عبارة عن مكان ركن للشاحنات والسيارات.
وحسب الوثيقة التي تلقت النصر نسخة منها، فإن القطعة الأرضية ستمنح لأحد المستثمرين، فيما طالبت الأمانة الولائية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بقسنطينة، في شكوى أخرى موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بضرورة فتح تحقيق يخص هذه الحالة و الوضعيات المشابهة لها، وذلك في إطار إجراءات التسوية طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 750 المؤرخة في 18 جويلية 2018.
مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بقسنطينة حمزاوي الربيع، أوضح للنصر أن قضية الفلاح المعني تشبه المئات من الحالات الأخرى، حيث يتم استغلال الأراضي الزراعية دون وثائق، مما جعل اللجنة الولائية التي تتشكل من هيئته ومديرية المصالح الفلاحية ومسح الأراضي وممثلين عن البلدية، تقوم بالمعاينة الميدانية من أجل إحصاء كل المستغلين للقطع الزراعية، وإذا ثبت أن المعني يقوم حقيقة باستغلال تلك المساحة منذ سنوات فستتم تسوية وضعيته.
وأضاف حمزاوي أن الفلاح أرسل طلبا إلى جانب مئات الطلبات المماثلة، حيث تستقبلها هيئته يوميا من أجل تسوية وضعية الأراضي المستغلة دون وثائق، وبعد دراسة التقارير التي تعدها اللجنة المختصة، يتقرر إن كان المستغل يستحق التسوية، موضحا أن مصالحه لا تزال تستقبل ملفات في هذا الخصوص، حيث وصل عددها مؤقتا إلى 500 طلب لاستغلال 4800 هكتار.
و أكد المسؤول أن الديوان قام بخرجات ميدانية إلى بلديتي بني حميدان وزيغود يوسف، من أجل معاينة الأراضي، وذلك وفق الطلبات التي تستقبلها هيئته، كما ستشمل العملية بلديات أخرى في الأيام القليلة القادمة، على غرار ابن باديس التي تتوفر على أكبر عدد من الأراضي.