البرلمان يختتم دورته على وقع متابعات ضد نواب وأعضاء في السينا يستعد نواب البرلمان بغرفتيه لمغادرة مقاعدهم، يوم الثلاثاء، بعد دورة مليئة بالتناقضات بدأت بالتهليل للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وانتهت بالزج بكبار المسؤولين السابقين في سجن الحراش، بعد اتهامهم بالتورط في قضايا فساد، وهي التهم التي ستمتد لتطال أعضاء في مجلس الأمة ونواب بالبرلمان بعد طلب القضاء رفع الحصانة البرلمانية عنهم، وإعلان المعنيين التخلي عن تلك الحصانة في سابقة لم يألفها الشارع الجزائري. تختتم، هذا الثلاثاء ، الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه ، حسب ما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني. وحسب ذات المصدر ، فإن هذا القرار جاء عقب اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم برئاسة معاذ بوشارب رئيس المجلس، وكذا تطبيقا لأحكام المادة 135 من الدستور. غير أن المجلس أكد «استعداده التام» لدراسة أي مشروع قانون يودع لديه في فترة غلق الدورة و يتولى إدراجه في جدول أعمال المجلس بصفة استثنائية». من جهة أخرى قرر مكتب المجلس عقد جلستين يوم الاثنين المقبل الأولى علنية و تخصص للمصادقة على إثبات عضوية نواب جدد والثانية مغلقة و تخص رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (بوجمعة طلعي)، وفور انتهاء هذا الاجتماع تقدم هذا النائب بطلب موقع عليه يتنازل فيه عن الحصانة البرلمانية مما يؤدي إلى إلغاء الجلسة المغلقة والإبقاء على الجلسة العلنية. و كان رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ، قد أعلن الأربعاء عن اختتام دورة المجلس الثلاثاء المقبل وذلك عقب الجلسة العلنية التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالأنشطة الفضائية والطيران المدني. الدورة النيابية، التي توشك على النهاية، لم تكن بردا وسلاما على كثير من المسؤولين السابقين، فخلال الدورة، عاشت الجزائر على وقع حراك شعبي غير مسبوق أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعصف بأحلام الطامحين والطامعين لاستمرار الوضع لخمس سنوات أخرى ، وتراجع فيها صوت أحزاب الموالاة التي عاشت أحلك أيامها ، بداية بجبهة التحرير الوطني التي اضطرت للبس ثوب جديد بعد سقوط أمينها العام ولد عباس المتهم في قضايا فساد ، ثم تنحية معاذ بوشارب الذي استحوذ على المنصب بدعم قوى غير دستورية وخارج إرادة مناضلي الحزب ، وصولا إلى تولي محمد جميعي منصب الرجل الأول إلى حين انعقاد المؤتمر ، ولم يكن حظ غريمه «الارندي» أحسن حالا، بعد الزج بأمينه العام احمد اويحيى في سجن الحراش بتهم منح امتيازات وصفقات بطرق غير قانونية لرجال أعمال و بارونات ، لتترسم بذلك نهاية الرجل . وتوالى السقوط في صفوف الموالاة إلى رئيس حزب «تاج» عمر غول الذي قرر التخلي عن حصانته البرلمانية لمواجهة إحدى قضايا الفساد الكبيرة التي عرفتها الجزائر طيلة العشريتين ويتعلق الأمر بملف الطريق السيار شرق-غرب واحتمال خضوعه للتحقيق والمساءلة عن مصير الملايير التي التهمها المشروع دون أن يكتمل ، ومن غير المستبعد أن يلتحق غول بشركاء حزبه في الحكومة السابقة في سجن الحراش، بعد إيداع الحليف الأخر عمارة بن يونس الحبس المؤقت.
