خرجات ميدانية لمتابعة الحركية بمناطق النشاط بباتنة

سحب مشاريع استثمارية متأخرة و إلغاء عقود امتياز
أعطى والي باتنة، أمس، تعليمات للمصالح الإدارية والتقنية ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية، على مستوى مناطق النشاط الصناعي، لسحب استفادات من أوعية عقارية لمشاريع متوقفة وإعذار أصحاب المشاريع المتأخرة منها مع إلغاء عقود للامتياز.
والي باتنة فريد محمدي وخلال ترأسه لاجتماع للجنة الولائية للاستثمار، في إطار مراقبة ومرافقة المستثمرين، أكد على المصالح الإدارية والتقنية لمختلف المديريات المتابعة للمشاريع، بضرورة التقيد بالنصوص القانونية في دراسة الملفات الاستثمارية ومتابعتها.
و أعطى تعليمات عدة قصد الدفع بالمشاريع، خاصة المتواجدة بمناطق النشاط الصناعي الجديدة، منها برمجة اللجنة الولائية للاستثمار، خرجات ميدانية مرتين في الأسبوع على أقل تقدير للوقوف على أرض الواقع على المشاريع.
وأعطى المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، الضوء الأخضر لشروع اللجنة الولائية للاستثمار في توجيه الإعذارات لأصحاب المشاريع المتأخرة وإلغاء عقود الامتياز وكذا سحب مقررات الاستفادة من الأوعية العقارية من أصحاب المشاريع المتوقفة، سواء عن طريق الفسخ أو باللجوء إلى الجهات القضائية لاسترجاع الأوعية غير المستغلة.
و في ذات السياق، أكد الوالي على ضرورة مرافقة المستثمرين الفعليين الجادين في إنجاز وتطوير نشاطاتهم الاستثمارية على الميدان، للتأسيس لاقتصاد محلي منتج للثورة وفتح مناصب الشغل خاصة لخريجي الجامعات ومراكز ومعاهد التكوين المهني وإنشاء قطب صناعي في الأفق القريب، بالنظر لما تتمتع به الولاية من مؤهلات.
يذكر أن ولاية باتنة عرفت إنجاز وتوسيع مناطق جديدة للنشاط الصناعي، لكن جلها لايزال يعترضه مشاكل وعراقيل، خاصة منها ما تعلق بتوفير الطاقة الكهربائية، حيث سبق وأن تداول على معاينة مناطق النشاط عدة وزراء للصناعة، على غرار المنشأة بالمعذر وجرمة وعين ياقوت وتبين بأن الإشكال الذي يعترض انطلاق مشاريع استثمارية، هو توفير الطاقة الكهربائية ذات الضغط العالي، لتمكين مستثمرين من مباشرة نشاطاتهم.
و لا تزال السلطات العمومية تبحث عن سبل لتوفير الطاقة وإنهاء عراقيل، حتى أن بعض المستثمرين بينهم صاحب وحدة لصناعة الآجر بجرمة، تم الترخيص له للربط بالكهربا من الشبكة التي تمون التجمعات السكنية.