باتنة

المستفيدون من حصة 888 سكنا اجتماعيا ينتظرون استلام المفاتيح
يتساءل المواطنون المستفيدون من حصة 888 مسكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية باتنة ،المعلن عنها في شهر جوان من السنة الجارية عن موعد تسليمهم مفاتيح السكنات بصفة نهائية حيث أبدى العديد من هؤلاء قلقهم، لما وصفوه بالغموض الذي يكتنف سير الإجراءات على مستوى اللجنة الولائية للطعون ،
وقال عدد من المستفيدين من السكنات ل»النصر» بأنهم لم يتلقوا توضيحات عن الفترة التي ستستغرقها الجهات المعنية في دراسة الطعون للإفراج بشكل نهائي عن قائمة المستفيدين الحقيقيين ،و مما زاد في معاناتهم وتخوفهم في آن واحد هو انعدام قنوات اتصالية لمعرفة سير الإجراءات وتحديد آجال انتهائها كما يقول ( ع ب) أحد المستفيدين الذي أكد حاجته الماسة للرحيل إلى مسكنه الجديد بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها في بيت ضيق مع عائلته الكبيرة ،إلا أنه يضيف قائلا لا يعرف أي باب يطرقه لمعرفة متى يتم تسليمه مفاتيح المسكن التي ينتظرها بفارغ الصبر، ولم يخف البعض تخوفهم من أن تطرأ على القائمة تغييرات تكون على حسابهم رغم أنهم أكدوا بأنهم يستحقون الاستفادة من سكن بعدما اطلعت لجنة التوزيع بالدائرة على أوضاعهم ،غير أن هاجس الخوف من الأزمة التي تخبطوا فيها لسنوات في ظل انعدام مسكن يأويهم جعلهم يعبرون عن هذا التخوف ،مؤكدين في نفس الوقت على ضرورة دراسة الطعون حتى يتم اكتشاف الطفيليين من خلال استكمال التحقيقات من قبل لجنة الطعون ،إلا أنهم يأملون في أن تستكمل الإجراءات المتبقية في أقرب وقت لتكتمل فرحتهم بدخول مساكنهم.
من جهتنا اتصلنا برئيس المجلس الشعبي الولائي السيد «نصير لطرش « باعتبار الهيئة التي يترأسها عضو ا في اللجنة الولائية للطعون وقد أكد هذا الأخير بأن عملية دراسة الطعون تجري على قدم وساق وهي تعرف تقدما كبيرا مطمئنا بأن الانتهاء منها سيكون قريبا ،وأرجع المتحدث عدم الإفراج عنها في وقت سابق لتزامن الإعلان عن القوائم السكنية عبر كامل القطر الوطني في وقت واحد وهو ما شكل ضغطا حسب ذات المسؤول على البطاقية الوطنية للسكن على مستوى وزارة السكن التي تقوم بالتحقيق حول حصول المستفيدين على إعانات سكنية أو يحوزون أملاكا عقارية في ولاية أخرى غير التي يقيمون فيها ،مضيفا بأن تحقيقات أخرى تجري على مستوى الولاية لكشف كل تلاعب أو تحايل في عدم التصريح بالممتلكات خاصة ممن لهم أملاك بعقود عرفية،
وفي نفس السياق قالت مصادر مسؤولة باللجنة الولائية لدراسة طعون الملفات ،بأن سبب عدم تسليم المفاتيح للمستفيدين راجع للضغط الذي تعرفه اللجنة ،حيث تقوم بدراسة الملفات الخاصة ب30بلدية على مستوى الولاية أفرجت عن القوائم السكنية بها في توقيت متقارب ،وقالت ذات المصادر بأن دراسات الطعون تعرف وتيرة متقدمة ويسهر والي الولاية عليها شخصيا .