رئيس الدولة عيّنه خلفا لسليمان براهمي

بلقاسم زغماتي على رأس وزارة العدل
رئيسان مديران عامان بالنيابة للبنك الوطني الجزائري و بنك التنمية المحلية
تعيين محمد زوقار أمينا عاما لوزارة العدل
عيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أمس، بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا لسليمان براهمي الذي أنهيت مهامه، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، "أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم، الأربعاء 31 جويلية 2019، مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام».
وأضاف أنه "طبقا لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول» .
من جهة أخرى، "عين رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، الأربعاء، السيد محمد زوقار، أمينا عاما لوزارة العدل، خلفا للسيد سمير بورحيل الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".
وللإشارة ، فإن وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي كان يشغل منصب نائب عام لدى مجلس قضاء العاصمة.
و تواصل العدالة فتح ملفات الفساد التي تورط فيها أعضاء حكومة سابقون ومسؤولون سامون ، ورجال أعمال وفي مقدمة هؤلاء المتابعين في قضايا الفساد نجد الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموجودين رهن الحبس الاحتياطي في سجن الحراش ، إضافة إلى مجموعة من الوزراء السابقين الذين تواجههم تهم ثقيلة في عدة قضايا من بينهم يوسف يوسفي ، محجوب بدة ، عمار غول ، سعيد بركات ، جمال ولد عباس، كما يتابع عدد من رجال الأعمال، من بينهم يسعد ربراب وعلي حداد ومحي الدين طحكوت وأحمد معزوز والإخوة كونيناف، وغيرهم والذين تم إيداعهم حبس الحراش.
ووجهت لبعض من المتابعين في قضايا الفساد، تهم تبييض الأموال و الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة وغيرها وللإشارة ، فقد طالب المشاركون في مختلف المسيرات الشعبية عبر ولايات الوطن، بمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد مع التمسك بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة.
وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد أكد في خطابه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب تصميم الدولة على تنفيذ مسار التطهير و محاربة الفساد، وفقا لقوانين الجمهورية و دون المساس بحقوق العمال أو الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
م - ح
تغييرات على رأس البنك الوطني وبنك التنمية المحلية
تم ، أمس، تعيين كل من السيد الهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري، والسيد رشيد بلعيد رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن منصب الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري كان يشغله السيد عبود عاشور منذ تنصيبه في 26 مايو 2015.
ويعد البنك الوطني الجزائري أول بنك تجاري وطني في الجزائر حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى يونيو 1966 وينشط على وجه الخصوص في مجال الاقراض وتسيير الادخار لفائدة العائلات والمؤسسات. في عام 2009، قام البنك برفع رأسماله من 6.14 مليار دج الى 6.41 مليار دج.
كما تم تعيين ، أمس، السيد رشيد بلعيد رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
يذكر ان منصب الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية شغله محمد كريم منذ تنصيبه في 26 مايو 2015.
وينشط بنك التنمية المحلية الذي تأسس في 1985 على وجه الخصوص في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والانشطة التجارية والمهن الحرة وكذا مشاريع الترقية العقارية.