سيعلن عن قراره النهائي من الرئاسيات في أكتوبر

الأرندي يفاضل بين تقديم مرشحه أو مساندة مرشح
سيفصل التجمع الوطني الديمقراطي في موقفه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، خلال انعقاد دورة للمجلس الوطني للحزب شهر أكتوبر المقبل، ذلك إما بترشيح شخصية من الحزب، أو دعم أحد المترشحين الذين سيتقدمون للسباق بما يخدم المصلحة العامة.
أفاد العضو القيادي في الأرندي، ورئيس الكتلة النيابية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني محمد قيجي في اتصال مع «النصر»، بأن دورة للمجلس الوطني للتجمع ستنعقد شهر أكتوبر المقبل، ستخصص لمناقشة موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، قصد اتخاذ موقف محدد من هذه الاستحقاقات، التي شرع في الإعداد لها من قبل السلطة الوطنية المنصبة مؤخرا.
وأضح محمد قيجي بأن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب ستتمحور حول نقطتين أساسيتين، وهما اختيار مرشح عن الأرندي لدخول سباق الرئاسيات إلى جانب الأسماء تعتزم بدورها المشاركة في السباق، أو مساندة أحد المترشحين في حال تناسب برنامجه الانتخابي مع مبادئ ومواقف الأرندي إزاء مختلف القضايا التي تمس الشأن العام، لا سيما ما يتعلق بالملفات الأساسية التي يقوم عليها برنامج الحزب وخطه السياسي.
وذكر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع بمساندة التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها لمسعى الحوار بقيادة هيئة الوساطة والحوار، كما أيد كافة مخرجات الحوار، على رأسها تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، لذلك فهو لن يتخلف عن قول كلمته في المواعيد الانتخابية المقبلة، عن طريق المشاركة المباشرة أو غير المباشرة بحسب المعطيات التي ستتوفر في الساحة السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر بأن مشاركة الأرندي في الانتخابات الرئاسية القادمة، في حال عدم التقدم إلى السباق بمرشح معين من الحزب، ستكون عن طريق المساهمة في تنشيط الحملة الانتخابية لفائدة المرشح الذي يراه الحزب الأقدر والأنسب على قيادة المرحلة المقبلة، إلى جانب تجنيد إطاراته لتعبئة المواطنين وإقناعهم بجدوى المشاركة القوية في الانتخابات، أي الذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع في أول استحقاق رئاسي ستشرف عليه سلطة وطنية مستقلة أوكلت إليها كافة صلاحيات تنظيم العملية الانتخابية، بعد أن تم سحبها من الإدارة. ويعد الأرندي من بين التشكيلات السياسية التي سارعت إلى تأييد قرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح باستدعاء الهيئة الناخبة، كما ساند مخرجات الحوار، على رأسها تعديل قانون الانتخابات وإنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، رغم عدم إشراكه من قبل هيئة الوساطة والحوار التي قادها كريم يونس في جولة المشاورات التي تمت، على خلفية حرص الهيئة على إبعاد من وصفتهم بالموالاة، إذ اعتبر الأرندي في نظر الهيئة وكذا الحراك الشعبي من الأحزاب التي ساندت النظام السابق، لذلك تم إبعاده خلال هذه المرحلة من المساهمة في النقاش الدائر بشأن كيفية رسم معالم المراحل المقبلة، والإجراءات الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية التي دخلتها البلاد منذ إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 8 أفريل الماضي.
ولم يؤثر موقف هيئة الوساطة والحوار على مواقف التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أيد جميع مخرجات الحوار دون تحفظ، وكان من ضمن الداعين إلى الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار شخصية قادرة على القيام بالإصلاحات العميقة التي يطلبها الشارع، وهو ما أكد عليه الأمين العام للحزب بالنيابة عز الدين ميهوبي، خلال ترأسه مؤخرا لقاء ضم الأمناء الولائيين، حيث دعا إطارات الحزب للتحسيس بأهمية المشاركة في الموعد الانتخابي.
وبشأن تأجيل الفصل في ملف الانتخابات إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، رغم ضيق الوقت، وشروع السلطة الوطنية للانتخابات في تسليم استمارات الترشح لمن يرغب في المشاركة، قال محمد قيجي إن الحزب سيعلن عن موقفه في الوقت المناسب، في تلميح إلى حاجة الأرندي إلى بعض الوقت حتى تتضح معالم الساحة السياسية.