ستربط الاتصال بعناصر الجالية في كل مناطق العالم: هيئة الوساطة تعقد أول جولة للحوار غدا

أحزاب تدعو لضبط آليات و أهداف الحوار
اجتمعت أمس اللجنة السياسية التابعة لهيئة الحوار والوساطة وقررت عقد أول اجتماع مع بعض فواعل الحراك الشعبي يوم غد الأربعاء في العاشرة صباحا بمقرها المؤقت بالعاصمة، وقررت أيضا ربط الاتصال بعناصر الجالية الوطنية في الخارج في كل مناطق العالم.
وجاء في بيان لهيئة الحوار والوساطة أمس ممضى من طرف منسقها، كريم يونس، أن اللجنة السياسية التابعة لها والتي يرأسها الأستاذ عمار بلحيمر قد عقدت أمس اجتماعا لها بحضور كريم يونس المنسق العام للهيئة، وكذا حضور أعضائها وهم الأستاذ مختار بن سعيد والدكتور بقاط بركاني محمد.
وحسب ذات البيان فقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع برنامج رزنامة جولات الحوار، وعليه قررت اللجنة عقد أول اجتماع مع بعض فواعل الحراك يوم غد الأربعاء على العاشرة صباحا بمقرها المؤقت، ثانيا درست اللجنة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء، وأخيرا قررت الاتصال بعناصر من الجالية الوطنية في الخارج في كل مناطق العالم.
ونشير أن الهيئة الوطنية للحوار والوساطة كانت قد قررت في أخر اجتماع لها يوم أول أمس الأحد استحداث لجان خاصة منها لجنة حكماء وخبراء ولحنة استشارية، و أيضا اللجنة السياسية التي عقدت أول اجتماع لها أمس، وحددت أعضاء ومهام كل لجنة.
وبعقد أول جولة من جولات الحوار غد الأربعاء تكون الهيئة الوطنية للحوار والوساطة قد وفت بما أكدت عليه قبل أيام قليلة من أنها ستباشر الحوار والوطني فورا، وبذلك تفتح بابا جديدا في مسار البحث عن مخرج آمن للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وكانت الهيئة قد أكدت أن كل المبادرات والمقترحات و الأرضيات التي تقدمت بها أطراف أخرى ستؤخذ بعين الاعتبار كلها وستكون ورقة طريق تستعين بها الهيئة في مسعاها من أجل بناء حوار وطني شامل والوصول إلى حل للأزمة الحالية، و أن كل هذه المقترحات ستقدم للندوة الوطنية الشاملة المزمع تنظيمها بعد الانتهاء من جولات الحوار مع كل الفواعل في الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية.
وفي هذا الصدد كانت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة قد تدعمت بعد من الشخصيات والأسماء الوطنية التي قبلت الانضمام إليها بعد النداء الذي وجهته لعدد من الشخصيات.
إلياس -ب
أيدت مقترحات الهيئة الوطنية
أحزاب تطالب بضبط أهداف و أولويات الحوار
ثمنت الطبقة السياسية خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة الوطنية للحوار تحضيرا للندوة الوطنية، لكنها أثارت بعض التحفظات، من ضمنها ضرورة ضبط الأهداف والأولويات وتحديد الجهة التي ترفع إليها التوصيات، مع العمل على تكريس الإرادة الشعبية بتنظيم انتخابات نزيهة تشرف عليها هيئة محايدة.
و أيد العضو القيادي في حركة النهضة محمد ذويبي مسعى الحوار باعتباره الطريق الأضمن والأنسب لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وضمان الاستقرار، شريطة أن تقوم الهيئة الوطنية للتشاور والحوار بتحديد الأولويات وكيفية تكريس الإرادة الشعبية وصوت المواطن، لأن تحقيق باقي المطالب التي رفعها الحراك تتطلب الوقت لتوضيح الأفكار التي تدور في الساحة السياسية وفق المصدر.
وقال ذويبي للنصر بأن الطريق الأنسب لتحقيق إرادة الشعب، هو تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، ومحاربة أساليب التزوير التي كانت تمارسها الإدارة سابقا، بإسناد العملية لهيئة محايدة، وتعديل قانون الانتخابات، ومن ثم الذهاب إلى استحقاقات رئاسية تطرح خلالها الأفكار والبرامج، وعلى الشعب أن يختار ما يناسبه، سواء كان الخط العلماني أو الوطني أو الإسلامي، بما يسمح برفع الوصاية عن الشعب، وتحقيق مبدأ التداول على السلطة كسنة تمارسها الشعوب، لأنه لا توجد أغلبية أبدية ولا أقلية أبدية.
وثمنت من جهتها رئيسة حزب الاتحاد من الرقي والتغيير زبيدة عسول مسعى الحوار، لكنها أصرت على ضرورة توفير الأجواء المناسبة كي يجلس الجميع على طاولة الحوار دون إقصاء، ومن الشروط التي أثارتها المتحدثة ضرورة القيام بإجراءات التهدئة، من ضمنها الإفراج عمن أسمتهم سجناء الرأي، وإشراك المؤسسة العسكرية في الحوار، بصفتها مرافقة للانتقال الديمقراطي، وأكدت في اتصال مع النصر بأن الحوار لا بد أن يكون مع السلطة، وأن الجيش بإمكانه في الظرف الخطير الذي تمر به البلاد أن يؤدي هذا الدور، بغرض إعادة بناء الثقة مع الشعب.
وترى زبيدة عسول أنه بإمكان ممثلين عن المؤسسة العسكرية تعين شخصية مدنية لتنوب عنها في جلسات الحوار، مع ضرورة أن يحضرها ممثلون عن كافة الأحزاب السياسية والحراك الشعبي، من أجل التوصل إلى توافق عبر تقديم جملة من التنازلات، والخروج بعدها بضمانات تلزم كافة الأطراف، من بينها السلطة، على أن يسبق كل هذه الخطوات القيام بإجراءات التهدئة التي تمهد للحوار الجاد والفعلي.
ورفضت الطعن في الشخصيات التي تضمها الهيئة الوطنية للحوار، لكنها أصرت على أن تعمل هذه الهيئة على إطلاق مسار الحوار بطريقة صحيحة، للخروج بنتائج ملموسة، بتوفير الضمانات اللازمة حتى يجلس الجميع على طاولة الحوار لوضع مسار انتخابي سليم، يحظى بالمصداقية ويكون قادرا على تغيير قواعد نظام الحكم، لأن العبرة ليس في تغيير الأسماء فحسب.
وتؤكد أيضا رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير أن الشارع لا يمكنه أن يمارس السياسة، وأن دوره ينحصر في الاحتجاجات والمطالبة فقط، في حين تعود هذه المهمة للسياسيين ومؤسسات الدولة، شريطة أن يقوم الجيش بدور المرافق لتمكين البلاد من تجاوز مرحلة الخطر.
في حين ترى حركة مجتمع السلم أن الهيئة الوطنية للحوار والتشاور ما تزال تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها أكثر، لرفع الغموض واللبس عن طبيعة مهامها وأهدافها، وفق ما ذهب إليه العضو القيادي في الحركة نعمان لعور في حديثه للنصر، لكنه أرجأ التعبير عن موقف حمس من الهيئة وخارطة الطريق التي أعدتها، إلى حين توفر المعطيات الكافية لدى حزبه بشأن ما تسعى هذه الهيئة إلى تحقيقه والوصول إليه.
كما أبدى المصدر تحفظات بشأن تركيبة الهيئة، متسائلا عن طبيعة دورها وعن الجهة التي أنشأتها والأهداف التي تسعى إلى بلوغها، رافضا بشدة أن يكون غرضها التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما لمحت إليه مؤسسة الجيش وفق اعتقاد نعمان لعور .
وخلص العضو القيادي في حركة مجتمع السلم إلى القول بأن الغموض الذي يلف تشكيلة الهيئة الوطنية للتشاور والحوار، يجعل حزبه غير قادر على الخوض في المقترحات التي تقدمها حاليا، في انتظار أن تتوضح الرؤى، وتفهم قيادة الحركة تعمل هذه الهيئة على تحقيقه ميدانيا، مبديا تخوفه من أن يكون الغرض من استحداثها ربح الوقت فقط إلى غاية تنظيم الاستحقاقات المقبلة.
ولم يثر الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أي تحفظ بشأن مهام الهيئة التي يشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريق يونس، والمقترحات التي قدمتها مؤخرا، من بينها الأخذ بعين الاعتبار كافة الآراء المطروحة استعدادا لتنظيم الندوة الوطنية، بغية معالج حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأكد قيجي للنصر تأييد الأرندي بصفة مطلقة وغير مشروطة مسعى الحوار لضمان استقرار البلاد، مؤكدا بان حزبه كان منذ بداية الحراك الشعبي مع جلوس الجزائريين على طاولة الحوار، مبديا مساندة تشكيلته لقرارات ومقترحات الهيئة دون رفع أي تحفظات، داعيا الجميع إلى تغليب مصلحة البلاد على المصلحة الشخصية، بغية حلحلة الأزمة وتحقيق الاستقرار في أقرب الآجال، لاسيما وأن البلاد مقبلة بعد بضعة أيام على الدخول الاجتماعي.