في انتظار إحالة ملف بلدية عنابة على العدالة

تحويل التحقيق في قضايا الفساد ببلدية سيدي عمار لمحكمة برحال
أمر رئيس مجلس قضاء عنابة، بتحويل قضايا التحقيق في ملفات الفساد في بلدية سيدي عمار، إلى محكمة برحال، بعد تقديم فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية و للدرك الوطني بعنابة، المتهمين في قضيتي الفساد المتعلقتين بإبرام صفقات مشبوهة و تضخيم الفواتير، أمام محكمة الحجار، ضمن الاختصاص الإقليمي الذي تقع فيه بلدية سيدي عمار.
و استنادا لمصدر عليم، فقد شرع قاضي التحقيق بمحكمة برحال، الأسبوع الماضي، في ثاني جلسة استجواب لسماع المدير السابق لحظيرة العتاد التابعة لبلدية سيدي عمار الموجود رهن الحبس المؤقت و كذا رئيس مصلحة الوسائل العامة و أمين المخزن و رئيس مكتب البيئة السابقين، الموجودين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بتهم إبرام صفقات مشبوهة و تضخيم فواتير و سوء استغلال الوظيفية.
و سيستجوب قاضي التحقيق، حسب مصدر على إطلاع بالملف، 13 شخصا بين متهمين و شهود في القضية، بعد توجيه الاتهام لمسؤول الحظيرة و الأمين العام السابق للبلدية و رئيس مصلحة الوسائل العامة و العتاد و رئيس مصلحة البيئة و رئيس المخزن و منتخب سابق، لتحديد وجهة السلعة التي اختفت من المخزن، بينت المستندات المترتبة عن جرد التجهيزات و وسائل الصيانة، بأن السلع غير موجودة في المخزن بالكمية الموجودة و المدونة في مصلحة المحاسبة و صفقة التوريد، حيث واجه قاضي التحقيق المتهمين، لتحديد الأشخاص الضالعين بصفة مباشرة في القضية.
و تعود وقائع القضية، حسب مصادرنا، إلى شهر مارس 2018، عندما فتحت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تحقيقا في معلومات تلقتها، حول وجود تلاعب بمقتنيات مخزن البلدية و سرقة تجهيزات و إعادة بيعها في السوق السوداء و بعد مباشرة التحقيقات و الاطلاع على المستندات التي تحصلت عليها من مصالح البلدية، تبين تحويل شحنة من اللوازم الكهربائية، كانت قادمة من المورد باتجاه المخزن، إلى وجهة مجهولة، دون أن تدخل إلى مخزن البلدية، تقدر قيمتها ب 400 مليون سنتيم و تم الاشتباه في مدير الحظيرة و مسؤول المخزن بسرقة اللوازم، بالتواطؤ مع إداريين و عدم إدراج المقتنيات في تقارير الجرد، رغم أن المورد قام بفوترة احتياجات البلدية من اللوازم الكهربائية و تلقى المبلغ المالي.
و بينت التحريات أيضا، بأن المتابعين في القضية، متهمون بتضخيم الفواتير و الترخيص باقتناء اللوازم الكهربائية في فترة الفراغ التي كانت تعرفه البلديات في الانتخابات المحلية الماضية، بترشح رئيس البلدية و أغلب الأعضاء للانتخابات، ما منعهم من ممارسة الرقابة و مهامهم الإدارية.
و في سياق متصل، سيتم استدعاء المتهمين في القضية الثانية، للمثول أمام محكمة برحال، في قضية الصفقة المشبوهة لاقتناء حاويات قمامة غير مطابقة للمواصفات و دفتر الشروط، تبلغ قيمتها 1.2 مليار سنتيم و هي القضية التي تعود وقائعها إلى شهر جانفي الماضي، عندما استدعت مصالح الضبطية القضائية إطارات و موظفين و كذا منتخبين بالبلدية إلى جانب «المير»، للاستماع لأقوالهم في القضية، بناء على المستندات و الوثائق الموجودة بحوزة مصالح الدرك الوطني، منها محضر مداولات المصادقة على الصفقة و التقارير التي تلقاها رئيس البلدية حول الشبهة التي كانت تحوم حول الصفقة.
و بين تقرير المعاينة، عدم مطابقة الحاويات لشروط الجودة و النوعية و من بين الملاحظات المدونة أيضا في التقرير لدى استلام الحاويات، نوعية الحديد الذي صنعت منه الحاويات و هو عبارة عن صفائح حديدية سوداء، ذات سُمك رقيق و ليس من نوع «غالفا»، كما أن سعة الحاويات أقل مما هو محدد في دفتر الشروط.
من جهة أخرى، يُنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، تحويل ملف التحقيق في قضايا فساد ببلدية عنابة، على نيابة الجمهورية بإقليم اختصاص المتابعة القضائية التي تحددها رئاسة المجلس القضائي، بعد استكمال الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن ولاية عنابة، من التحقيق في الملف بأمر من النيابة العامة، بعد استجواب إطارات و منتخبين في البلدية، حول شبهات فساد في إبرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع و كذا سوء استغلال الوظيفة لمسؤولين في البلدية.