تزكية الطاهر مرابطي رئيسا جديدا لبلدية عنابة

توقيف «مير» عين الباردة عن مهامه بسبب المتابعة القضائية
كشف والي عنابة، توفيق مزهود، أول أمس، عن توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين الباردة عن ممارسة مهامه، بسبب وضعه تحت الرقابة القضائية، في إطار المتابعة و التحقيقات القضائية، حول قضية تتعلق بشبهة الفساد و إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع. و قد تم تكليف الأمين العام للبلدية، بإدارة الشؤون اليومية، إلى غاية إيجاد حل نهائي للازمة.
و أشار والي عنابة على هامش إشرافه على حملة تشجير بالحديقة المتوسطية، إلى أن بلدية عين الباردة تعرف انسدادا و صراعات منذ أشهر، مما أثر على التكفل بانشغالات المواطنين.
و كان المسؤول قد قام منتصف شهر أفريل الماضي، بتجميد نشاط المجلس البلدي لعين الباردة بصفة مؤقتة، بسبب حالة الانسداد التي عرفها المجلس، منذ إجراء الانتخابات المحلية الماضية، ما أدى إلى تعطيل السير الحسن لمصالح البلدية و عدم إجراء المداولات.
كما أدت هذه الوضعية، إلى تعفن الوضع و ذهاب أعضاء المجلس إلى أروقة العدالة، على خلفية تعرض «المير» للضرب من قبل بعض المنتخبين بالمجلس. و أمام هذا الانسداد، حسب مصدرنا، قرر الوالي تجميد نشاط المجلس وفقا للصلاحيات المخولة له.
و تم وضع رئيس بلدية عين الباردة تحت الرقابة القضائية، قبل أسبوع، بعد متابعته من قبل نيابة الجمهورية بتهمتي تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة، في شبهة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
و استنادا لمصدر عليم، فقد استجوب قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، إطارات و منتخبين في القضية، بعد إنهاء مصالح الضبطية القضائية التحقيق في الملف و ينتظر استكمال قاضي التحقيق لاستجواب جميع الأطراف، بين متهمين و شهود في القضية، قبل إحالة الملف على غرفة الاتهام و جدولة المحاكمة.
من جهة أخرى، اختار أعضاء المجلس الشعبي البلدية لبلدية عنابة، النائب الأول الطاهر مرابطي، رئيسا للبلدية في مداولة استثنائية، بعد تقديم رئيس البلدية فريد مرابط استقالته رسميا لوالي الولاية و كذا الهيئة التنفيذية، ليتم قبولها و المصادقة عليها و اختيار مرابطي خلفا له، لاستقبال العهدة الانتخابية المتبقية باسم حزب الأفلان.
و قد سبق إعلان مرابط لاستقالته، توقيع أغلب أعضاء المجلس البلدي عارضة لسحب الثقة و رفض العمل مع رئيس البلدية الحالي الذي قضى 7 سنوات في هذا المنصب، عهدة أولى و سنتان من العهدة الثانية، فيما كثُر الحديث عن رحيل مرابط مباشرة بعد بداية الحراك و وصول المتابعات القضائية للشخصيات البارزة المحسوب عليها.
و من أبرز الملفات و التجاوزات التي رُبطت برئيس بلدية عنابة، الترخيص بإنجاز شاليهات في المجال البحري بمنطقة «فيفي» بعنابة، وتحدثت مصادر عن مسؤولية البلدية في الترخيص لإنجاز فيلات سياحية بطريقة غير قانونية، تم فيها خرق قانون التعمير الخاص بالبناء في منطقة التوسع السياحي أو المجال البحري و قد شيدت فوق الصخور و على بعد أمتار فقط من مياه البحر.
كما فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية و المالية، تحقيقا معمقا في صفقات كانت تبرم ببلدية عنابة، حيث تم استدعاء منتخبين و إطارات للتحقيق، و سيقدم الملف خلال أيام لوكيل الجمهورية.