أم البواقي

قاطنو سكنات فوضوية بالمالحة يرفضون الهدم ويغلقون طريق قسنطينة
قام أمس قرابة العشرين من أرباب الأسر والعائلات القاطنين بسكنات فوضوية بحي المالحة على مستوى مدينة عين فكرون بأم البواقي بغلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بإقليم ولاية قسنطينة لدقائق معدودة للفت انتباه السلطات اتجاه وضعيتهم التي وصفوها بالمزرية مطالبين الجهات المعنية والسلطات الولائية والمحلية التكفل بحالهم في حال هدم سكناتهم.
المحتجون وبحسب ممثلين عنهم أشاروا بأنهم لجأوا لتشييد سكنات فوضوية في ظل أزمة السكن الخانقة التي جعلتهم يفرون وعائلاتهم مما وصفوه بجحيم السكنات المستأجرة وهروبا من الظروف الطبيعية القاسية التي باتت تهدد أبناءهم بالأمراض والأوبئة وغيرها، ممثلو المعنيين وفي معرض حديثهم أشاروا بأن السلطات المحلية التي علقوا عليها آمال التكفل بحالتهم الاجتماعية المتردية أبرقت إعذارات بأن السكنات المشيدة على مستوى تحصيص بوعافية سيتم هدمها كونها فوضوية وغير شرعية.
وبحسب بعض المحتجين الذين حاولوا إضرام النار في العجلات المطاطية ومنعتهم رجال القوة العمومية والمقدر عددهم ب20 رب أسرة فإن البديل هو التكفل بحالهم ونقلهم لسكنات لائقة تأويهم وأفراد عائلاتهم وليس هدم سكناتهم دون منحهم بديلا لذلك، ومن بينهم كذلك من أشار بأنهم وقبل غلقهم للطريق تنقلوا للسلطات المحلية التي رفضت حسبما جاء على لسانهم استقبالهم ما دفعهم للاحتجاج والتجمهر على مستوى مدخل المدينة في الجهة الشرقية للمطالبة بإيجاد حل جذري لقضيتهم التي لا تزال عالقة، وبحسب من تحدث إلينا فالسلطات المحلية لم تعذر بقية المشيدين للسكنات الهشة وأعذرت فقط المتواجدين على مستوى تحصيص بوعافية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد صيد جمال وفي حديثه ل"النصر" أشار بأن البلدية منحت فرصة للمعنيين لتهديم سكناتهم وسلمتهم إعذارات وقرارات الهدم وهي القضية التي لم تعجبهم ودفعتهم للاحتجاج بغلق الطريق لفترة قصيرة ،قبل أن يتدخل ومصالح الأمن، المتحدث أشار بأن المعنيين بالهدم أزيد من 20 حالة غير شرعية وعملية الهدم حسبه تنطلق الأسبوع القادم بحضور رجال القوة العمومية، وبحسب "المير" فالسكنات الفوضوية شيدت على مستوى أراضي تابعة للخواص هي في طريق التسوية إداريا، وحسبه دائما فهو تحاور مع المحتجين الذين طلبوا بحلول وحسبه فالحل يكمن مع توزيع السكنات واللجنة درست ملفات جميع المعنيين دون استثناء، ذات المتحدث أشار إلى أن البلدية انطلقت في معالجة ملف التسويات المتعلقة بمنح عقود لأصحاب سكنات منها ما شيد قبل 60 سنة وهم الذين كانوا يملكون عقودا عرفية واليوم يجري تحويلها لعقود ملكية، في انتظار مباشرة تسوية عقود القاطنين بحي المجاهدين وبوعافية ومعها التسويات الأخرى، محدثنا كشف بأن السلطات المحلية تجري آخر الترتيبات لتوزيع حصة 260 سكنا اجتماعيا بحي الفتح في انتظار تسليم حصة 300 سكن لقاطني حي الحيرش الذين تم إحصاؤهم، وحسبه دائما فمشاريع سكنية قادمة في الأفق لفك أزمة السكن منها ما تم توطينه واختيار الأرضية الخاصة به.