الشعب هو مصدر كل سلطة وعلى المسؤولين سماعه أكد عبدالله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أمس، بقسنطينة، اختيار مسؤولي حركته التخندق خلف الشعب ضمن خيار بين ثلاثة كانت مطروحة، في أجندة الحزب، نظرا لغياب شروط الحرية والممارسة الديمقراطية الحقّة، حسبه. وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية، في لقائه بالمناضلين، ضمن ندوة سياسية حول الوضع الراهن في البلاد، إنَّ الكثير من المنخرطين في الحزب تساءلوا عن فحوى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، أو حتى تزكية مرشّح معين، وجاءت إجابته بأنَّ الجبهة طرحت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الموضوع، أولها اختيار مرشح من داخل الحزب لخوض هذا الغمار الهامّ في حياة الجزائريين، نظرا لخطورة الجوّ الجيو استراتيجي المحيط بالجزائر، والعالم ككل، وثانيا تزكية مرشّح آخر ، أو الانخراط في صفوف عموم الشعب، ورفض كلِّ المقترحات التي تحمل «وجوها قديمة»، وهو الخيار الذي رست عليه الآراء، في الأخير، وبالتالي الانضمام إلى «ثورة الجزائر» كما أسماها جاب الله. كما انتقد ذات المتحدث عدم إعادة صياغة دستور واضح، يعنى بالحريات الفردية، والممارسة الديمقراطية، عكس الشعارات التي يتمُّ تبنيها حاليا، على غرار التضييق على ممارسة الحقّ في التجمع و المظاهرات ، مشيرا إلى توجيهه رسالة انتقاد ، في 2016 ، إلى الحكومة و البرمان ، تضمنت ملاحظات لنصوص وقوانين دستورية «غير ملائمة، لدستور عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس السابق، عددها 120 ملاحظة وإشارة وتصويب»، لم تأخذ أي منها بعين الاعتبار، وهي ذات الحال للملاحظات التي أشار إليها النائب لخضر بن خلاَّف. وتحدث ، رئيس الجبهة، عن عودة السلطة إلى مصدرها الحقيقي، كما تشير إليه كل الأعراف والقوانين والدساتير، ألا وهو الشعب، والجموع اليوم ترفض رفضا قاطعا تواجد أي وجه قديم ضمن تأسيس جمهورية جزائرية جديدة، أساسها العدل والمساواة، معتبرا ما حدث من تغييرات لحدّ الساعة مكسبا يجب تثمينه، والاستمرار في المطالبة بالمزيد، إلى غاية الخروج بحل واضح بخصوص انتخاب رئيس يقود البلاد، معرجا في السياق ذاته على مسألة «تعيين قضاة» لمراقبة الانتخابات، حيث يرى الأمر مخالفا لمطالب الشعب، الذي أراد تزكية أسماء يثق فيها لسير الانتخابات الرئاسية ومراقبتها.
