نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة القضاة: نقابة القضاة تتمسك بالإضراب و إلغاء الحركة الأخيرة

يسعد مبروك: لم نتلق تعليمات لحبس الموقوفين في الحراك
كشفت النقابة الوطنية للقضاة، أن نسبة الاستجابة لنداء مقاطعة العمل القضائي بمختلف الجهات القضائية بالوطن، قدرت بحوالي 98 بالمائة في يومها الخامس على التوالي. كما تجمّع عشرات القضاة، في وقفة احتجاجية صباح الخميس، أمام مقر إقامة القضاة المقابل للمحكمة العليا، مؤكدين تمسّكهم بمطالب تجميد الحركة السنوية المعلن عنها منذ أسبوع، ومواصلة مقاطعتهم للعمل القضائي عبر كل الجهات القضائية.
و ردا على تنصيب رئيس المحكمة العليا ل 102 قاض كمستشارين قضائيين بالمحكمة العليا، نظمت النقابة الوطنية للقضاة بمشاركة نادي القضاة (قيد التأسيس)، وقفة احتجاجية، دعت فيها إلى رجوع الوصاية عن قراراتها المتعلقة بالحركة السنوية التي يصفها التنظيم ب"العشوائية و غير القانونية".
أوضح رئيس النقابة يسعد مبروك أن التجمع يأتي نتيجة الانسداد الذي يشهده الوضع، مؤكدا على أن القضاة «ليس لديهم أي منفعة من وراء تعطيل مصالح المواطنين». وبعد أن ذكر بالانشغالات المهنية و الاجتماعية للقضاة، عبر يسعد مبروك عن الرفض القاطع للنقابة لكل أشكال المزايدات تجاه القضاة المضربين، مضيفا بالقول «هناك قضاة اتخذوا مواقف تاريخية لا يذكرهم أحد فيما يتم التركيز على قضاة آخرين يتهمون بالفساد».
وأكد رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، أن" القضاة لا يطالبون بامتيازات فئوية لهم أو لذواتهم، وإنما يطالبون بضمانات أساسية تحمي حقوق المواطنين." مضيفا في السياق "نحن اليوم نعلم المجتمع أننا لا نبحث عن الامتيازات، وإنما نبحث عن حد أدنى يسمح بعمل قضائي يطمئن إليه الجميع".
في المقابل شدّد يسعد مبروك، على أن "تحقيق المحاكمة العادلة تستوجب أن يكون القاضي خاضعا للقانون فقط ولضميره لا تملى عليه لا ظروف العمل ولا نتائجه ". وأكد ذات المتحدث، إن "المجلس الأعلى للقضاء، هو الجهة الوحيدة المخوّلة لتقييم عمل القاضي ومعاقبته على أخطائه"، ليشير في هذا الصدد إلى أن هذه الهيئة "جردت من صلاحياتها وأصبحت جهة مصادقة فقط "، وهي السلوكات التي يقول نقيب القضاة بأنها "تتواصل منذ عقدين سابقين من الزمن، وهي نفسها المعتمدة في حركة القضاة التي قول بنها جاءت مخالفة لنص المادة 166 من الدستور والمادة 26 من القانون الأساسي للقضاة. التي لا "تجيز نقل قاضي الحكم بعد 10 سنوات من شغل منصبه إلاّ بإرادة "، والذي حدث يقول يسعد مبروك أن "نصف تعداد الحركة تم تغييرهم دون طلب منهم "، مضيفا "هناك من استفاد بصورة مفضوحة وهناك من ظلم بشكل غير إنساني".
وفي رد على سؤال الصحافة بخصوص الأحكام الصادرة في حق موقوفين، قال ذات المتحدث "أصارحكم أنني بحثت عن قاض واحد يؤكد لي وجود تعليمات، وطلبت منهم مصارحتي ولم أجد قاض واحد قال لي إنه تلقى تعليمات بشأن ذلك".
في المقابل أكد نقيب القضاة رفض العمل وسط أية توظيفات سياسية للقضاء، كما أكد أنه لا يمكن قبول" ضغط الشارع على القضاء، مشددا " لا نريد أن يزج بنا في صراعات نحن في غنى عنها. استقلالية القضاء مطلب شعبي ترفعه كل الأطراف".