القضاة يواصلون الإضراب وحالة استنفار بعدد من المجالس القضائية

اشتدت القبضة الحديدية أكثر بين نقابة القضاة ووزارة العدل، عقب الأحداث التي شهدها مجلس قضاء وهران أمس، أين تدخلت مصالح الدرك لفتح مكاتب القضاة المضربين ما أدى إلى تسجيل مناوشات، حيث صعّد القضاة المضربون من لهجتهم وأعلنت نقابتهم وقف الحوار مع الوزارة إلى حين رحيل الوزير بلقاسم زغماتي، في وقت قضت المحكمة الإدارية لتيبازة بعدم شرعية إضراب القضاة، وهو ما لم يعترف به هؤلاء وأعلنوا استمرار الإضراب.
وعرفت بعض محاكم العاصمة إنزالا أمنيا كثيفا لمنع وقفات لقضاة ولتأمين أيضا بعض مراسم تنصيب قضاة ورؤساء محاكم جدد كما جرى بمحكمة سيدي أمحمد ومحكمة بئر مراد رايس، حيث لوحظ تواجد مكثف لقوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني مدعمة ببعض قوات الشرطة.
ونظم مستشاري المحكمة العليا، وقفة احتجاجية مساندة لإضراب زملائهم القضاة.
ورفع المشاركون في وقفة المحكمة العليا شعارات مساندة لزملائهم وأيضا مطالبة بالتطبيق الفعلي لاستقلالية العدالة.
وقال يسعد مبروك، نقيب القضاة، الذي كان حاضرا في الوقفة، إن “الوقفة الاحتجاجية لقضاة المحكمة العليا،تعبّر عن التذمر للإهانة التي لحقت بيت القضاء والمؤسسة برمته”ا.
وأوضح يسعد مبروك، أن ما حدث في مجلس قضاء وهران لا يمكن تبريره "مهما كانت الأسباب" نضيرا إلى أنه يتعين على الشأن العام اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف، المتحدث، أن الوقفة جاءت تضامنا مع باقي قضاة المحاكم المجالس القضائية.
ومن جهته قال محمد روابحي، رئيس غرفة ونقيب سابق بالنقابة الوطنية للقضاة، أن المطلب الأساسي هو استقلال القضاء.
في نفس السياق، أمرت وزارة العدل أمس بإجراء تحقيق معمق حول الأحداث التي عرفها الاحد مقر مجلس قضاء وهران، بهدف “تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار هذه الافعال”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان “قصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الافعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء”.
وعبرت الوزارة عن تأسفها عن هذه الاحداث “والتي أدت الى تدخل مصالح الامن والى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان وبالتحكم في النفس”.
و شدد البيان على أن وزارة العدل “تضل مداومة على تغليب لغة التعقل والحوار في سبيل الوصول الى حل يحقق مصلحة القاضي والمتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع المقدم على استحقاق مصيري يتوقف عليه مستقبل البلاد”.
من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية للقضاء، أمس الإثنين، بيانا جديدا، تحدثت فيه عن استمرار مقاطعة العمل القضائي بالمحاكم، استجابة لندائها.
وقالت نقابة القضاة في بيانها إن مقاطعة العمل القضائي، بلغت في يومها التاسع 98 بالمئة، بمختلف الجهات القضائية للوطن.
وبدا واضحا من حديث النقابة عن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي، تجاهل كلي لحكم المحكمة الإدارية لتيبازة الصادر أمس.
وكانت المحكمة الإدارية لتيبازة قد قضت، في حكم استعجالي، بعدم شرعية إضراب القضاة.
كما تطرق بيان نقابة القضاة إلى مشاركة مستشاري المحكمة العليا ومجلس الدولة في اليوم التاسع من الحركة الاحتجاجية.
وأوضح البيان أنّ قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، نظموا وقفة احتجاجية، للتنديد بالإنزلاق المسجل في مجلس قضاء وهران أمس.
وأضاف البيان أن الوقفة الاحتجاجية لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، كانت أيضا للتضامن مع زملائهم في مطلبهم الداعي لاستقلالية القضاء.