أشرف رئيس غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا، الخميس، على تنصيب 100 قاض في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة. كما تم بمقر مجلس الدولة, تنصيب 60 قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد, وذلك في إطار الحركة الأخيرة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء. ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 و التي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري. كما يأتي أيضا تنفيذا للمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء. و كان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه، بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها «بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع»، فضلا عن كونها «مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر». وبالموازاة مع حفل التنصيب، نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعا بإقامة القضاة الواقعة بمحاذاة المحكمة العليا، في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الفارط، احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة. من جانب أخر، تم بمقر مجلس الدولة, تنصيب 60 قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد, وذلك في إطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي, حسب ما أورده بيان لمجلس الدولة. وأوضح البيان أنه «في إطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في سلك القضاء, تم في هذا اليوم 31 أكتوبر 2019 بمقر مجلس الدولة تنصيب ستين (60) قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد». وحسب المصدر ذاته, فإن «هؤلاء القضاة الذين كانوا يمارسون وظائف تتمثل في رؤساء محاكم (نواب عامون أو رؤساء مجالس), رؤساء محاكم إدارية (رؤساء أو محافظو دولة), رؤساء غرف لدى المجالس القضائية ومستشارون لدى المجالس القضائية». واعتبر نفس المصدر أن هؤلاء القضاة الجدد «سيكونون بمثابة دعم كبير بالنسبة للهيئة القضائية الإدارية العليا وذلك اعتبارا لأهمية حجم القضايا التي ما فتئ عددها يرتفع من سنة إلى أخرى والمسجلة على مستوى مجلس الدولة». وأضاف البيان أنه هذا التنصيب من شأنه أن «يحقق من دون أدنى شك إضافة نوعية لعمل الهيئة من خلال تقليص أجل دراسة كل ملف قضائي واحتواء الكم الهائل من القضايا المسجلة ليومنا هذ»ا.
