بائع جزر بعين ببوش أحبط مخطط الترويج

السجن لشاب زور 17مليونا بأم البواقي
سلّطت، أمس، هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهم المسمى (ش.ن) 42 سنة المتابع بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل قيمتها عن 500 ألف دينار، في الوقت الذي تم فيه تبرئة صهره المدعو (م.خ) 27 سنة، من الجرم نفسه، فيما التمس ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة 20 سنة سجنا لكلا المتهمين.
القضية تمت معالجتها بتاريخ الثامن و العشرين من شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تقدم بائع جزر بالسوق المحلية بمدينة عين ببوش، من مصالح أمن الدائرة مبلغا عن تقدم المتهم الرئيسي المسمى (ش.ن) مانحا إياه ورقة ألف دينار و اقتنى من عنده 2 كلغ من الجزر، لتراوده شكوك في الورقة النقدية المسلمة له و التي منحها لعناصر الشرطة، أين عرضت يومها على البنك الوطني الجزائري، الذي أكد على أنها غير مطابقة، لتشرع عناصر الأمن في تحريات بحثا عن المشتبه به، فتم توقيفه بمحطة نقل المسافرين بصدد التوجه إلى مدينة أم البواقي وبعد تفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي قدر ب17.8 مليون سنتيم، تبين بأنه مزور و هو المكون من 85 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار و8 أوراق نقدية من فئة ألف دينار.
المتهم و خلال جميع مراحل التحقيق، أنكر الجرم المنسوب إليه، مبينا بأنه لم يقم بتزوير المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته، مشيرا إلى أن صهره و يتعلق الأمر بالشقيق الأصغر لزوجته، هو من سلمه ظرفا به المبلغ المالي، مقرا في السياق ذاته، بسحب ورقة ألف دينار من الظرف و تقديمها لبائع الجزر بالسوق المحلية، أين اقتنى من عنده 2 كلغ من الجزر، غير أن التحقيقات أثبتت بأنه و عند شروعه في توزيع الأوراق المزورة اقتنى كميات من الجزر، غير أن بائع الجزر تفطن في الحين و قدم هوية المتهم لعناصر الشرطة.
التحقيقات الأمنية امتدت إلى منزل المتهم، أين انتهت عملية التفتيش بضبط و استرجاع جهاز إعلام آلي مزود بطابعة رقمية، في الوقت الذي تم توقيف صهره، الذي ضبط بحوزته هو الآخر جهاز إعلام آلي، ليعرض الجهازان على الخبرة العلمية على مستوى المخبر الجهوي للشرطة العلمية، أين انتهت الخبرة للتأكيد على أن عينة الخبرة الكيميائية المستعملة في تزوير الوراق المحجوزة، هي نفسها العينة التي تتواجد بعبوات الحبر بطابعة المتهم، هذا الأخير الذي اتهم صهره بتوريطه في القضية، مبينا بأن الطابعة و جهاز الإعلام الآلي، يرجعان لصهره الذي يلج سكنه في جميع الأوقات، كونه يحوز نسخة من مفتاح باب منزله و هو من سلمه المبلغ المالي في ظرف مغلق، غير أن صهره أنكر التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن المتهم الأول حاول توريطه في القضية و هو على خلاف مع شقيقته لمدة فاقت 5 أشهر، كونه لا ينفق عليها.
و أكد ممثل النيابة العامة، على أن الجريمة ثابتة الأركان و ما محاولة المتهمين للإنكار، سوى وسيلة للتنصل من الجرم الموجه، مؤكدا في مرافعته، على أن المتهم الأول ضبط متلبسا و التجهيزات الإلكترونية التي استعملها في تزوير المبلغ المالي، كانت داخل منزله.