7 سنوات سجنا لمتهمين في قضية مماثلة

إحباط ترويج أزيد من 37 مليونا مزورة
تمكنت، أمس، عناصر فرقة البحث و التدخل «بياري» بأمن ولاية البواقي، من توقيف شخصين و حجز مبلغ مالي معتبر، تبين بأنه مزور من العملة الوطنية، كان المعنيان بصدد ترويجه وسط المحلات التجارية بمدينة عين فكرون، فيما أدانت، أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، الشابين (ق.ف) و (ب.ش) المتابعين بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، تقل قيمتها عن 500 ألف دينار، بعقوبة 7 سنوات سجنا و 100 ألف دينار تعويض للبنك الجزائري، فيما التمس ممثل النيابة العامة، إدانتهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
القضية الأولى تمت معالجتها بعد تحصل عناصر الشرطة، على معلومات بخصوص نية شابين يبلغان من العمر 35 و38 سنة، ينحدران من مدينة سوق نعمان، في طرح مبلغ مالي معتبر من فئة ألفي دينار من العملة الوطنية مزور، للتداول بمدينة عين فكرون، ليتم الترصد لهما و توقيفهما بوسط المدينة، بعد أن أبديا مقاومة شديدة، أين عُثر بداخل المركبة التي كانا على متنها، على كيس بلاستيكي يحتوي على 186 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار، كما تم ضبط ورقة أخرى من نفس الفئة بحوزة أحدهما، لتصل القيمة المالية الإجمالية، إلى 37.4 مليون سنتيم، ليتابع الموقوفان بجناية طرح للتداول أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تقل عن 500 ألف دينار جزائري، بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة.
أما القضية التي فصلت فيها محكمة الجنايات الابتدائية، فترجع إلى تاريخ 19 مارس من السنة الجارية، عندما وردت لمصالح الأمن معلومات تفيد بحيازة الشاب (ق.ف) القاطن بمدينة عين كرشة، لمبلغ مالي معتبر من فئة ألفي دينار مزور هو بصدد ترويجه، ليتم ترصده و توقيفه رفقة المتهم الثاني وسط عين كرشة و تبين بأن الأول بحوزته كيس بلاستيكي به 60 ورقة من فئة ألفي دينار و41 صفحة مقلدة، على كل واحدة منها 3 ورقات نقدية، ليصل المبلغ الإجمالي المقلد إلى 36.6 مليون سنتيم.
و بينت التحريات، بأن المتهم الثاني كان على تواصل مع شخص من الجزائر العاصمة، طلب تحضير مبلغ 2 مليار سنتيم مزور، ليحضر له رفقة المتهم الأول، عينة ليعرضاها عليه، على أن يكملا بقية المبلغ بعد ذلك، ليتم تفتيش منزل المتهم الأول المكلف بطبع المبالغ و تحضيرها، أين تم حجز التجهيزات المستعملة، في الوقت الذي تبين بأن مهمة الثاني هي إيجاد الزبائن و من بينهم زبون تبين بأنه شرطي متسرب و اعترف المتهمان أمام هيئة المحكمة بالجرم المتابعين به، أين أكدا على أنهما حضرا المبلغ بناء على طلب الزبون الذي اتضح بأنه شرطي أوقع بهما.